كتاب نحو الفقهاء = مجرد مقالات أبي إسحاق الشاطبي في العربية

المقدمات - مقالة في مقاصد علم النحو - ص: 47

وهذا النوع متمِّمٌ، وليس بواجب، ولا هو المقصود من عِلم النحو" (١).

قلتُ: قال ابن الأزرق الأندلسي تعليقًا على كلام الأستاذ أبي إسحاق في هذه المقالة: "وإذا كان المقصِد الأول هو الواجب في التوسُّل به إلى ما هي له هذه الصناعة مرادة، فهو الذي يُعتبَر عند نسبة الصناعة من غيرها من العلوم.

أما المقصِد الثاني فإنما هو كما قال: "مُكمِّل"، وعند ذلك فلا نظر له بالذات عند اعتبار هذه النسبة، ولعلَّ الطاعنين على هذه الصناعة إنما غلطهم اعتقاد أن هذا المقصِد هو كلُّ ما يُراد من النظر فيها، وليس كذلك، فليُعلَم هذا المعنى، وليكُن من الناظر فيها على بالٍ" (٢).

وما ذكره ابن الأزرق من أن الطعن علي الصناعة النحوية من قِبَل الطاعنين فيها إنما هو من اعتقادهم أن هذا الوجه المُكمِّل هو المراد من النظر فيها - فيه نظر، وهو:

أن الطاعنين في الصناعة النحوية من المنتسبين إلى العِلم في الجملة يصعُب أن يظنوا ذلك، فهذا لا يظنُّه مَن له اطلاع جيد على هذه الصناعة بَلْهَ أن يكون من المنتسبين إلى أهل العلم، وإنما طعَن مَن طَعَن؛ من جهة التزيُّد من بعض النحويين - لا سيما المتأخِّرين - في بعض جهات هذا الجزء المُكمِّل، كما هو حال ابن مَضَاء النحوي (٣) وابن رشد الحفيد (٤).

---

(١) المقاصد الشافية ١/ ١٩، ٢٠.
(٢) روضة الإعلام ٢/ ٥٠٩، ٥١٠.
(٣) راجع الرد على النحاة، ص ١٢٧ وما بعدها.
(٤) راجع: الضروري في صناعة النحو ٩٧، ٩٨.