كتاب ألفية ابن مالك - ت القاسم

الموصول - ص: 125

الْمَوْصُولُ (١)

٨٨ - مَوْصُولُ الَاسْمَاءِ «الَّذِي»، الْأُنْثَى «الَّتِي» … وَالْيَا إِذَا مَا ثُنِّيَا لَا تُثْبِتِ (٢)

٨٩ - بَلْ مَا تَلِيهِ (٣) أَوْلِهِ الْعَلَامَهْ … وَالنُّونُ إِنْ تُشْدَدْ (٤) فَلَا مَلَامَهْ

---

(١) في ع زيادة: «بابُ».
قال ابن جابر الهواري رحمه الله (٢٥/ ب): «وتسمّى (الأسماءَ النّواقص)، ونقصانُها بيِّنٌ؛ لأنّها في نفسِها غيرُ تامَّة، وإنّما تتمُّ بالصّلة، ولذلك جُعلت مع صلتِها كالشّيءِ الواحدِ».
(٢) في ن: «تَثْبُت» بفتح التاء وضم الباء، وفي ط، ك: بفتح التاء وضمها معاً، وبضم الباء وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ي، ل، م، ن.
قال الأزهري رحمه الله (ص ١٤٤): «(تُثْبِتِ): بضمِّ التاء المثنَّاة من فوقُ، مضارعُ (أثبت)، مجزومٌ بـ (لَا) الناهيةِ، وكُسِر آخرُه للوزنِ»، وقال ياسين العليمي رحمه الله (ص ٥٨): «(تُثْبِتِ): بضم التَّاء على أنَّه مسندٌ لضمير المخاطَب، و (لَا) ناهيةٌ، و (اليَاءَ): بالنصب مفعولٌ مقدَّم، وهو المناسب لقوله: (أَوْلِهِ العَلَامَة)، وأمَّا جعله بفتحِ التاءِ على أنه مسندٌ لضمير الياءِ، و (اليَاءُ): بالرفع مبتدأٌ؛ ففيه أنَّه - مع عدمِ المناسبة لما ذُكر - كان الواجبُ رفع (تثبت) لتجرُّدِه عن الناصب والجازمِ، ولا ضرورةَ؛ خصوصاً عند الناظمِ»، وقال الخضري رحمه الله (١/ ١٦٧): «(لا تُثْبِتِ): - بضمِّ أوله - مجزومٌ بـ (لا) الناهيةِ، ولا يجوز فتحُه كما لا يَخفى»، وانظر: اختصار إعراب الألفية للحطاب (١٥/ أ).
(٣) في ل: «يليه» بالياء، وفي ب: بالتاء والياء.
قال المرادي رحمه الله (١/ ١٤٣): «يعني: أنّك تقول في تثنيةِ (الَّذِي): (اللَّذان)، فتحذف الياءَ، وتولي الحرفَ الذي تليهِ الياءُ - وهو الذالُ - علامةَ التثنية - وهي الألف - رفعاً، والياء جرّاً ونصباً، تليهما نون مكسورةٌ، وتقول في تثنية (الّتِي): (اللّتانِ)، فتحذف الياءَ أيضاً، وتولي علامة التثنيةِ ما قبلَها، وهي التاءُ كما في المذكّرِ»، وانظر: شرح الشاطبي (١/ ٤٢٧).
(٤) في ل، س: «والنونَ إن تَشْدُد» بالنَّصبِ، وفتح التاء وضمّ الدال، وفي هـ: «والنّونُ إن تشدد» بفتح التاء وضمها، وفتح الدال وضمها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ز، ط، ي، ك، م، ن.
وفي ز: «تشدد» بالتاء والياء.
قال الأزهري رحمه الله (ص ١٤٤): «(والنونُ): مبتدأٌ، (تُشْدد): بضمِّ التاء الفوقانيّةِ، وسكونِ الشين المُعجمةِ، وكسرِ الدالِ الأُولى، مبنيٌّ للفاعلِ، وبفتحِها: مبنيٌّ للمفعولِ»، وقال الخضري رحمه الله (١/ ١٦٧): «قوله: (إِنْ تُشْددْ) إما بضمِّ التاءِ مع كسر الدال: مبنيّاً للفاعل، أو معَ فتحِها: للمفعول؛ من (أشد) الرباعي، أو بفتح التاءِ مع ضمِّ الدال: مبنيّاً للفاعلِ، أو بعكسه: للمفعولِ؛ من (شدَّه، يشدُّه)، و (النُّونُ): مبتدأٌ على كلٍّ، لا مفعولٌ مقدَّم؛ لأنّ معمولَ الشرط لا يتقدّم عليه خبرُه [في] الجملة الشرطية، والرابطُ على بنائِه للفاعل: محذوفٌ، أي: تشددها، وللمفعول: مستترٌ فيه».