كتاب ألفية ابن مالك - ت القاسم

المعرف بأداة التعريف - ص: 133

١٠٧ - وَقَدْ تُزَادُ (١) لَازِماً كَـ «اللَّاتِ (٢) … وَالْآنَ، وَالَّذِينَ، ثُمَّ اللَّاتِ (٣)»

---

(١) في و، ل، م: «يزاد» بالياء، وفي ي: بالتاء والياء.
والمثبت موافق لشرح المرادي (١/ ١٧٢)، والبرهان ابن القيم (١/ ١٥٨)، وابن عقيل (١/ ١٧٨)، والشاطبي (١/ ٥٥٧)، والمكودي (١/ ١٦٤)، والسيوطي (ص ١١٣)، والأزهري (ص ١٥١)، والمكناسي (١/ ٢٧٦)، والأشموني (١/ ١٦٩).
قال المكودي رحمه الله (١/ ١٦٦): «وظاهرُ كلامه أنَّ الضمير المستترَ في: (تُزَاد) عائدٌ على (أَلْ) التي للتعريف، كأنّه قال: (أَلْ حَرْفُ تَعْرِيفٍ)، ثم قال: (وَقَدْ تُزَادُ)، وليس الأمرُ كذلك؛ لأنّ التي للتعريفِ لا تُزاد، وإنَّما يعنِي: لفظَ (أَلْ) دون تقييدٍ بالتعريفِ»، وقال ياسين العليمي رحمه الله (ص ٦٧ - ٦٨): «وقال ابن هشام: الأحسن أن يقرأ: (يزاد) بالياء - آخر الحروف - ليناسب قوله: (حَرْفُ تَعْرِيفٍ)، وقوله: (لَازِماً)، ولم يقل: لازمةً، والقول بأن التقدير: زيداً لازما؛ تكلّفٌ، ولا تُعده على حرفِ التعريف؛ لأنّه لا يزاد، وقد يُقال إنه عائدٌ على (أل) لا بقيدِ قوله: (حَرْفُ تَعْرِيفٍ)، مثل: له عندي درهم ونصفه، أي: ونصف درهمٍ آخر، وقوله تعالى: {وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره}. اهـ، أقول: إذا كان المراد بـ (أل) أوَّلاً المعرِّفة كان من بابِ الاستخدام، ثم أقول ليس في كلام الناظم تقييد (أل) أوّلاً بالمعرّفةِ، والترجمةُ لا توجب ذلك، وإلَّا لم يصح التعرُّض لغيرِ المعرفةِ، فقوله أولاً: (أَلْ حَرْفُ تَعْرِيفٍ) حكم على تلك اللفظةِ، والضميرُ في (تزاد) عائدٌ عليها، وكأنه قال (أل) على قسمين: معرفة، وغير معرفة، وإمّا زائدة لا تفيد معنى آخر، أو تفيدُ لمح الأصل، والمحكوم عليه في نحو اللفظ من هو، وبما قررناه يعلم أن جميع ما قيل في قوله: (وقد تزاد) يقالُ في: (دخل) من قوله: (وبعض الاعلام عليه دخلا)؛ وإن اقتصروا على الأوّل»، وانظر: حاشية ابن هشام الأخرى (١/ ٢٩٩)، وحاشية الخضري (١/ ٢٠١).
(٢) في ن: «اللاتي» بالياء.
و «اللَّات»: هو اسمُ صنمٍ كان بالطائفِ. شرح الشاطبي (١/ ٥٥٩).
قال السجاعي رحمه الله (ص ٥٠): «فيه مع (اللّاتِ) آخر البيت الجناسُ التامُّ؛ لاتفاقِهما لفظاً واختلافِهما معنىً».
(٣) في ج، هـ، ز، ط، ي، ل: «اللاتي» بزيادة ياء.