كتاب ألفية ابن مالك - ت القاسم

المفعول له - ص: 187

٣٠٠ - فَاجْرُرْهُ بِالْحَرْفِ (١)، وَلَيْسَ (٢) يَمْتَنِعْ (٣) … مَعَ الشُّرُوطِ كَـ «لِزُهْدٍ ذَا قَنِعْ»

٣٠١ - وَقَلَّ أَنْ يَصْحَبَهُ (٤) الْمُجَرَّدُ … وَالْعَكْسُ فِي مَصْحُوبِ «أَلْ»، وَأَنْشَدُوا (٥)

---

(١) في ج، ز: «باللام»، وهو موافق لشرح المكودي (١/ ٣٢٧)، والسيوطي (ص ٢٥٥)، قال المكودي رحمه الله (١/ ٣٢٧): «وإنَّما اقتصر على اللَّام وإنْ كان جرُّه بالباءِ و (مِن) و (إلى) جائزاً؛ لكثرةِ اللَّام وقلةِ غيرِها ممَّا ذكر»، وقال الأزهري رحمه الله (ص ٢٢٩): «(بِاللَّامِ): متعلقٌ بـ (اجْرُرْ)، وفي بعضِ النسخ: (بِالحَرْفِ)».
والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص ١٩٨)، وأبي حيان (ص ١٤٤)، والمرادي (١/ ٣٢١)، والبرهان ابن القيم (١/ ٣٦٤)، وابن عقيل (٢/ ١٨٥)، والشاطبي (٣/ ٢٧٠)، وهو أَوْلى؛ قال الشاطبي رحمه الله (٣/ ٢٧٧): «والحرف المُراد: هو المختصُّ بمعنَى التعليلِ، والمشهورُ من الحروف المؤدِّية معنَى التعليلِ هو اللَّامُ، وإنَّما لم يَقل: (فَاجْرُرْهُ بِاللَّامِ)؛ لمشاركةِ غيرِه له في تلكَ الدلالةِ، وفي الاستعمالِ في هذه المواضعِ؛ كالباءِ و (مِن) و (في)».
(٢) في ز، ن، ونسخة على حاشية أ: «وليست» بزيادة تاء.
(٣) في أ، ز، ن: «تمتنع» بالتاء، وفي نسخة على حاشية ز: «ممتنع» بالميم.
والمثبت أصحُّ؛ لأنَّ الضَّميرَ يعود على المصدر المفهوم من قوله: «فَاجْرُرْهُ»، قال المرادي رحمه الله (١/ ٣٢٢): «يعني: أنَّه لا يَمتنِع جرُّه - أي: المفعول له - بالحرف مع استيفائه للشروطِ».
(٤) في ب، ج، ز، ط، ي، ونسخة على حاشية ك: «يصحبها»، وفي ز: «يصحبُها» بالرَّفع.
قال الأزهري رحمه الله (ص ٢٣٠): «(يَصْحَبَهَا)، وفي بعضِ النسخ: (يَصْحَبَهُ) بالتَّذكِير، ولا فرق؛ لأنَّ الحرفَ يجوز عَودُ الضَّميرِ إليه بالتَّذكير على إرادة اللَّفظِ، وبالتَّأنِيث على إرادةِ الكلمة».
(٥) في ز: «وأنشدُ» من غير واو.