كتاب ألفية ابن مالك - ت القاسم

الترخيم - ص: 284

٦١٢ - وَمَعَ الَاخِرِ احْذِفِ الَّذِي تَلَا … إِنْ زِيدَ لِيناً (١) سَاكِناً مُكَمِّلَا (٢)

٦١٣ - أَرْبَعَةً فَصَاعِداً، وَالْخُلْفُ فِي … وَاوٍ وَيَاءٍ بِهِمَا فَتْحٌ (٣) قُفِي

٦١٤ - وَالْعَجُزَ (٤) احْذِفْ مِنْ مُرَكَّبٍ، وَقَلّْ (٥) … تَرْخِيمُ جُمْلَةٍ، وَذَا عَمْرٌو (٦) نَقَلْ

---

(١) في ل: «لينا» بفتح اللام وكسرها، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ط، ي، ك، ن، س.
قال المكناسي رحمه الله (٢/ ٢٣١): «ويجوز فتحُ لامِه مُخَفَّفاً من (لَيِّن)، وكسرُها؛ أي: ذَا لِينٍ»، وقال الشاطبي رحمه الله (٥/ ٤٢٩): «أي: حالة كونِ الزَّائد ذا لِينٍ»، وقال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص ٢٨٨): «اللِّينُ: ضِدُّ الخُشُونة، وقد لانَ الشَّيءُ، يلينُ، لِيناً، وشيء لَيِّنٌ، و (لَيْنٌ): مُخفَّفٌ منه». وانظر: شرح المكودي (٢/ ٦٢٩)، وحاشية الصبان (٣/ ٢٦٢).
(٢) في ك: «مكملا» بفتح الميم وكسرها، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ط، ي، ل، م، ن، س.
قال المكودي رحمه الله (٢/ ٦٢٨): «(مُكَمِّلاً): نعتٌ بعدَ نعتٍ، و (أَرْبَعَةً): مفعولٌ لـ (مُكَمِّلاً)»، وقال البرهان ابن القيم رحمه الله (٢/ ٧٠٠): «يُحذَف بشرطين؛ أحدهما: أن يكون ساكناً، الثَّاني: أن يكون مُكَمِّلاً لأربعةِ أحرفٍ فصاعداً».
(٣) في نسخة على حاشية ك: «شَكلٌ مَحَاسِنَ» بدل: «بِهِمَا فَتْحٌ»، وهو تصحيف؛ صوابه «شَكْلٌ مُجانسٌ»، ووضعه هنا وَهَم، وإنَّما محلُّه في باب نوني التَّوكيد؛ حيث قال في بيت رقم (٦٤٢): «وفي واوٍ ويا شَكْلٌ مُجانِسٌ قُفِي».
(٤) في ل: «العجزُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، هـ، و، ز، ط، ي، ك، م، ن، س.
قال الأزهري رحمه الله (ص ٣٥٤): «(العَجُزَ): مفعولٌ مُقَدَّم بـ (احْذِفْ)».
(٥) في ن: «نَقَل» من غير نقط الحرف الأول، ولعله التبس على الناسخِ فنقل آخر كلمة في الشطر الثاني إلى آخر كلمة في الشطر الأول، قال ابن عقيل رحمه الله (٣/ ٢٩١): «وذَكر هنا أنه يُرخّم قليلاً».
(٦) هو: أبو بِشر عَمرو بن عثمان بن قَنْبَر الفارِسي ثمَّ البصري، المعروف بسِيبويه، إمامُ النحو وحجَّة العربِ، صاحب: «الكتاب في النحو»، توفي بفارس سنة (١٨٠ هـ)، وله ثلاثٌ وثلاثون سنةً. انظر: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي الأندلسي (ص ٦٦ - ٧٢)، وإنباه الرواة (٢/ ٣٤٦ - ٣٦٠)، وسير أعلام النبلاء (٨/ ٣٥١ - ٣٥٢).
قال ابن جابر الهواري رحمه الله (١٤٠/ أ): «وذلك أنَّ سيبويه نصَّ على منعِه في بابِ التَّرخيمِ، وقال ما يَدُلُّ على جوازِه في باب النَّسَب، ففُهم أنَّ ذلك في لغةٍ قليلةٍ».
وانظر: الكتاب لسيبويه (٢/ ٢٦٩)، (٣/ ٣٧٧)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٣٥٨ - ١٣٨٩)، وشرح المرادي (٢/ ٢٩)، وابن عقيل (٣/ ٢٩١ - ٢٩٢).