كتاب سجود التلاوة وأحكامه

المبحث الثاني في حكمه للمستمع والسامع - المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع و السامع السجود - ص: 44

ويمكن أن يناقش: بأنه يسجد بسجوده، لكن لا دلالة فيه على امتناع السجود إذا لم يسجد التالي.

٣ - ولأنه تابع له، فإن الاستماع إنما يحصل بالقراءة ولا يسجد بدون سجوده كما لو كانا في الصلاة (١).

ويمكن أن يناقش: بأنه لو كان كذلك لما جاز له رفع رأسه قبل التالي، ولا تقولون بذلك.

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه: عدم الاشتراط لقوة ما بني عليه من استدلال، يؤيده الأثر السابق عن عمر، وكونه بمحضر الجمع الغفير من الصحابة.

الشرط الثالث: أن يكون جلوسه ليتعلم القرآن أو أحكامه:

فلا يسجد الجالس لابتغاء الثواب.

ذهب إليه أكثر المالكية (٢).

واحتجوا: بالقياس على السامع فكما أن السامع لا يسجد، لعدم إصغائه، فكذلك هذا (٣).

والقول الثاني: إنه لا فرق. وأن العبرة بالاستماع، فمتى وجد شرع السجود:

ذهب إليه بعض المالكية (٤)، و لعله قول بقية المذاهب حيث أطلقوا القول بمشروعيته في حق المستمع دون فرق (٥).

---

(١) المغني (٢/ ٣٦٨) المنتقى (١/ ٣٥٣).
(٢) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٤) الشرح الصغير (١/ ٥٦٨).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) المصادر السابقة.
(٥) انظر (٣٤) وما بعدها.