كتاب الروض الأنف ت الوكيل

الجزء الخامس - صرف القبلة إلى الكعبة - ج: 5 - ص: 76

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَمَا مَنَعْنَاهَا الْمَاءَ إلّا ضَنَانَةً ... بِأَطْرَافِ عُسْرَى شوكها قد نخدّدا

وَمَعْنَى هَذَا الْبَيْتِ كَمَعْنَى الْحَدِيثِ: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ «١» » وَأَمّا الْعُشَيْرَةُ بِالشّينِ الْمَنْقُوطَةِ، فَوَاحِدَةُ الْعُشَرِ مُصَغّرَةٌ.

وَذَكَرَ فِيهَا الضّبُوعَةَ، وَهُوَ: اسْمُ مَوْضِعٍ، وَهُوَ فَعُولَةٌ مِنْ ضَبَعَتْ الْإِبِلُ:

إذَا أَمَرّتْ أَضْبَاعَهَا فِي السّيْرِ «٢» وَفِي الضّبُوعَةِ نَزَلَ عِنْدَ شَجَرَةٍ، يُقَالُ لَهَا:

ذَاتُ السّاقِ، وَابْتَنَى ثُمّ مَسْجِدًا، وَاسْتَسْقَى مِنْ مَاءٍ هُنَالِكَ يُقَالُ لَهُ الْمُشَيْرِبُ كَذَلِكَ جَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبَكّائِيّ وَغَيْرِهِ عَنْ ابْنِ إسْحَاقَ.

وَذَكَرَ فِيهِ مَلَلًا، وَهُوَ اسْمُ مَوْضِعٍ يُقَالُ: إنّهُ إنّمَا سُمّيَ مَلَلًا؛ لِأَنّ الْمَاشِيَ إلَيْهِ مِنْ الْمَدِينَةِ لَا يَبْلُغُهُ إلّا بَعْدَ جَهْدٍ وَمَلَلٍ، وَهُوَ عَلَى عِشْرِينَ مِيلًا مِنْ الْمَدِينَةِ، أَوْ أَكْثَرُ قَلِيلًا. وَذَكَرَ الْحَلَائِقَ وَهِيَ آبَارٌ معلومة «٣» .

ورواها غَيْرُ أَبِي الْوَلِيدِ الْخَلَائِقَ بِخَاءِ مَنْقُوطَةٍ، وَفَسّرَهَا بعضهم:

---

- ابن محمد المسندى، أو من شيخه وهب بن جرير. ووقع فى الترمذى أن الغزوة: العشير أو العسير. وقول قتادة هو الذى اتفق عليه أهل السير.
(١) فسره ابن الأثير بقوله «هو نقع البئر المباحة، أى: ليس لأحد أن يغلب عليه، ويمنع الناس منه حتى يجوزه فى إناء ويملكه» وفسر «لا يمنع فضل الماء» فقط بقوله: «هو أن يسقى الرجل أرضه، ثم تبقى من الماء بقية لا يحتاج إليها، فلا يجوز له أن يبيعها ولا يمنع منها أحدا ينتفع به. هذا إذا لم لم يكن الماء ملكه، أو على قول من يرى أن الماء لا يملك» .
(٢) أى اسرعت فى السير.
(٣) قال أبو ذر الخشنى: آبار لقريش والأنصار