كتاب الروض الأنف ت الوكيل

الجزء الثاني - ذكر بئار قبائل قريش بمكة - ج: 2 - ص: 121

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الْجَمْعُ وَاسْمُ الْجَمْعِ:

يُسْقَى حَجِيجُ اللهِ فِي كُلّ مَبَرْ. الْحَجِيجُ: جَمْعُ حَاجّ. وَفِي الْجُمُوعِ عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ كَثِيرٌ كَالْعَبِيدِ وَالْبَقِيرِ وَالْمَعِيزِ وَالْأَبِيلِ!! وَأَحْسَبُهُ اسْمًا لِلْجَمْعِ؛ لِأَنّهُ لَوْ كَانَ جمعاله وَاحِدٌ مِنْ لَفْظِهِ، لَجَرَى عَلَى قِيَاسٍ وَاحِدٍ كَسَائِرِ الْجُمُوعِ، وَهَذَا يَخْتَلِفُ وَاحِدُهُ فَحَجِيجٌ وَاحِدُهُ: حَاجّ، وَعَبِيدٌ وَاحِدُهُ: عَبْدٌ، وَبَقِيرٌ «١» وَاحِدُهُ: بَقَرَةٌ [وَمَعِيزٌ: وَاحِدُهُ: مَاعِزٌ] إلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَجَائِزٌ أَنْ يُقَالَ: إنّهُ اسْمٌ لِلْجَمْعِ غَيْرَ أَنّهُ مَوْضُوعٌ لِلْكَثْرَةِ؛ وَلِذَلِكَ لَا يُصَغّرُ عَلَى لَفْظِهِ، كَمَا تُصَغّرُ أَسْمَاءُ الْجُمُوعِ، فَلَا يُقَالُ فِي العبيد: عبيّد، ولا فى النخيل:

---

(١) فى اللسان: البقير اسم للجمع، أما الأبيل بفتح الهمزة وكسر الباء- فالحزمة من الحشيش والحطب، والإبيل بكسر الهمزة وتضعيف الباء مع كسرها: القطعة من الطير والخيل. وقيل هى مفرد أبابيل، وربما كانت إبلا، وهى تقع على الجمع، وليست بجمع والاسم جمع «قاموس» ويقول الجوهرى إن أسماء الجموع التى لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الادميين، فالتأنيث لازم لها، فإذا صغرتها دخلتها التاء، فقلت عن إبل: أبيلة، وعن غنم: غنيمة، وقد فرق شارح الكافية لابن الحاجب بين الجمع واسم الجمع بفروق تتلخص فى ثلاثة أوجه، الأول: أن الجمع على صيغة خاصة من صيغ معدودة معروفة، وهذه الصيغة تغاير صيغة المفرد، إما ظاهرا، وإما تقديرا. فالمغايرة الظاهرة إما بالحركات كأسد، وأسد ونمر ونمر، وإما بالحروف كرجال: جمع رجل وكتب جمع كتاب، والمغايرة المقدرة كهجان وفلك، ومن المغايرة الظاهرة: الجمع السالم مذكرا أو مؤنثا. والثانى: أن للجمع واحدا من لفظه، وليس لاسم الجمع واحد من لفظه، بل له واحد من معناه، فواحد الإبل: بعير أو ناقة، وواحد الغنم: شاة. والثالث: أن الجمع يرد إلى واحده فى النسب مطلقا، وفى التصغير إن كان جمع كثرة. وأما اسم الجمع، فلا يرد، لأنه إما ألا يكون له واحد حتى يرد إليه، وإما أن يكون له واحد، لكن لا يصح الرد إليه لأن اسم الجمع لم يكن على صيغة من صيغ الجمع فهو كالمفرد فى اللفظ. انظر ص ١٩٣ ج ٢ شرح الشافية للرضى والتلخيص المذكور للأساتذة المحققين للشافية.