كتاب نهاية السول شرح منهاج الوصول

الفصل السادس - الفرع الثالث - ص: 132

أن ينتظم الكلام بزيادة كلمة, فيعلم نقصانها كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢] أي: أهل القرية، فإن القرية هي الأبنية المجتمعة وهي لا تسأل وهذا المجاز إنما هو من مجاز التركيب؛ لأن المجاز في الإفراد هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، والمحذوف لم يستعمل البتة، بل الحاصل هو إسناد السؤال إلى القرية، وهو شأن المجاز الإسنادي، ويظهر أن يكون هذا النوع المتقدم وهو المجاز بالزيادة كذلك أيضا؛ لأن الزائد لم يستعمل في شيء البتة، ويقتضي كلام المحصول أن هذين القسمين من مجاز الإفراد. الثاني عشر: لتعلق الحاصل بين المصدر واسم المفعول واسم الفاعل, فإن كلا منهما يطلق على الآخر مجازا، فيدخل فيه ستة أقسام أحدها: إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول، كقوله تعالى: {مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ} [الطارق: ٦] أي: مدفوق ومنه قولهم: سر كاتم أو مكتوم, الثاني: عكسه كقوله تعالى: {حِجَابًا مَسْتُورًا} [الإسراء: ٤٥] أي: ساترا وقوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا} [مريم: ٦١] أي: آتيا على بعض الأقوال. الثالث: إطلاق المصدر على اسم الفاعل كقولهم: رجل صوم وعدل أي: صائم وعادل. الرابع: عكسه كقولهم: قم قائما، واسكت ساكتا أي: قياما وسكوتا. الخامس: إطلاق اسم المفعول على المصدر كقوله تعالى: {بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ} [القلم: ٦] أي: الفتنة. السادس: عكسه وعليه اقتصر المصنف كقوله تعالى: {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ} [لقمان: ١١] أي: مخلوق الله, وقوله تعالى: {لا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ} [البقرة: ٢٥٥] أي من معلوماته, ولك أن تقول: هذا من باب إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل؛ لأن المشتق منه جزء من المشتق. واعلم أن ابن الحاجب ذكر خمسة أقسام فقط وهي في الحقيقة أربعة, وحذف ما عداها مما ذكر في هذا الفصل من الأقسام والتقارير.