كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين

المجلد الأول - مسألة هل تجوز إضافة النيف إلى العشرة - ج: 1 - ص: 253

وبيان هذا أن الاسمين لما ركّبا دلَّا على معنًى واحد، والإضافة تُبْطِل ذلك المعنى، ألا ترى أنك إذا قلت "قبضتُ خَمْسَةَ عَشَرَة" من غير إضافة دلَّ على أنك قد قبضت خمسة وعشرة، وإذا أضفت فقلت "قبضتُ خَمْسَةَ عَشَرٍ" دلَّ على أنك قد قبضت الخمسة دون العشرة، كما لو قلت "قبضتُ مال زيدٍ" فإن المال يدخل في القبض دون زيد، وكذلك "ضربت غلامَ عمروٍ" فإن الضرب يكون للغلام دون عمرو، فلما كانت الإضافة تُبْطِل المعنى المقصود من التركيب وجب أن لا تجوز.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما ما أنشدوه من قوله:

[١٩١]

بِنْتَ ثَمَانِي عَشْرَةٍ من حِجَّتِهْ

فلا يعرف قائله، ولا يؤخذ به، على أنا نقول: إنما صَرَّفَهُ لضرورة الشعر ورَدَّه إلى الجر لأن "ثماني عشرة"؛ لما كانا بمنزلة اسم واحد، وقد أضيف إليهما بنت في قوله: "بِنْتَ ثماني عشرة" ردَّ الإعراب إلى الأصل بإضافة بنت إليهما، لا بإضافة ثماني إلى عشرة، وهم إذا صَرَّفُوا المبنيَّ للضرورة رَدُّوهُ إلى الأصل، قال الشاعر:

[١٩٢]

سلامُ اللهِ يا مطرًا عليها ... وليس عليك يا مطرُ السلامُ

---

[١٩٢] هذا البيت من شواهد سيبويه "١/ ٣١٣" ورضي الدين في باب المنادى من شرح الكافية، وشرحه البغدادي في الخزانة "١/ ٢٩٤ بولاق" والأشموني "رقم ٨٧٥" وابن هشام في مغني اللبيب "رقم ٥٧١" وفي أوضح المسالك "رقم ٤٣٧" وفي شذور الذهب "رقم ٥٣" وابن عقيل "رقم ٣٠٧" والبيت من كلام الأحوص، واسمه محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت، الأوسي وكان الأحوص يعشق امرأة فتزوجها رجل يقال له مطر، فغلب الوجد على الأحوص حتى صرّح بما كان يكتمه. والاستشهاد بهذا البيت في قوله "يا مطر" حيث أتى بالمنادى المفرد العلم منوّنًا حيث اضطر إلى ذلك، قال سيبويه "١/ ٣١٣" "وأما قول الأحوص"
سلام الله يا مطر عليها
فإنما لحقه التنوين كما لحق ما لا ينصرف لأنه بمنزلة اسم لا يصرف، لأنك أردت في حال التنوين في مطر ما أردت حين كان غير منون" ا. هـ. وقال الأعلم "الشاهد فيه تنوين مطر وتركه على ضمه، لجريه في النداء على الضم واطراد ذلك في كل علم مثله، فأشبه المرفوع غير المنصرف في غير النداء، فلما نون ضرورة ترك على لفظه، كما ينون الاسم المرفوع الذي لا ينصرف، فلا يغيره التنوين عن رفعه، وهذا مذهب الخليل وأصحابه واختيارهم، وأبو عمرو ومن تابعه يختارون نصبه مع التنوين؛ لمضارعته النكرة بالتنوين، ولأن التنوين يعاقب الإضافة، فيجرونه على أصله لذلك، وكلا المذهبين مسموع من =