للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضخم الباقي من المسائل التي يعترف ابن أبي شيبة أن أبا حنيفة لم يخالف فيها السنة جاءت فيها سنة أم لا؟ فإن جاءت فيها أو في بعضها سنة لزم ذلك أن يكون ما عند أبي حنيفة من الحديث مئات وآلاف ولم يجئ في شيء منها سنة، لزم أن يكون ما ورد من السنة لا يزيد على مائة وخمسة وعشرين حديثا فقط, ولا يقول هذا أحد من أئمة المسلمين وأهل العلم بالحديث"١.

رابعًا: للإمام أبي حنيفة آراء في كثير من مسائل المصطلح مبثوثة في كتب علم الحديث, فكيف يكون قليل البضاعة في الحديث, ويعتمد كلامه فيه أئمته وحذاقه؟

خامسًا: عد الذهبي الإمام أبا حنيفة من بين الحفاظ وترجم له في تذكرته المخصصة لهم, وأفرد مناقبه بجزء وقد ذكروا أن الإمام أخذ عن أربعة آلاف شيخ, وأن يحيى بن نصر دخل عليه في بيت مملوء كتبا, فقال له: ما هذا؟ فقال: هذه الأحاديث وما حدثت منها إلا اليسير الذي ينتفع به.

سادسًا: إذا كان أبو حينفة لم يجلس مجلس التحديث والإملاء, وكشأن أكثر العلماء, ولم يفرد كتابا في الأخبار والروايات كما فعل الإمام مالك, فلا يعني ذلك قلة ما روي عنه من الحديث، إلى هذا الحد الذي ذكره ابن خلدون, وتلقفه منه بعض المعاصرين كالأستاذ أحمد أمين.


١ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص٢١٣-٢١٤.

<<  <   >  >>