كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - بيان الاختلاف في المراد بشرط الشيخين أو أحدهما - ج: 2 - ص: 713

"لا ننزع الرحمة (١) إلا من شقي" (٢) هذا حديث صحيح الإسناد، وأبو عثمان هذا (ليس) (٣) هو النهدي (٤)، ولو كان (٥) هو النهدي [لحكمت] (٦) بالحديث على شرط الشيخين، فدل هذا على أنه إذا لم يخرجا لأحد رواة الحديث لا يحكم به (٧) على شرطهما، وهو عين ما ادعاه ابن دقيق العيد وغيره، وإن كان الحاكم (٨) قد فعل (٩) غير (١٠) هذا في بعض الأحيان، فيصحِّح على شرطهما ما لم (١١) يخرجا لبعض رواته، فيحمل ذلك على السهو والنسيان ويتوجه عليه به (١٢) حينئذ (١٣) الاعتراض" (١٤).

---

(١) وفي (ب): الترجمة. وهو تحريف.
(٢) المستدرك (٤/ ٢٤٨، ٢٤٩)، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه".
(٣) سقطت من (ب).
(٤) وفي (م): الهندي.
(٥) وفي (م)، (ب): وكان.
(٦) من المستدرك (٤/ ٢٤٩)، وهو في جميع نسخ البحر، والنكت: لحكم.
(٧) سقطتا من (ب).
(٨) سقطت من (د).
(٩) وفي الأصل (١/ ٣٢١): قد يغفل عن هذا.
(١٠) سقطتا من (ب).
(١١) وفي (د): مما لم.
(١٢) سقطت من (ب)، وفي (د): به عليه.
(١٣) سقطت من (د).
(١٤) إلى هذا الموضع موجود بمعناه في نكت ابن حجر (١/ ٣١٩ - ٣٢١).