كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - الحكم بالوضع، والتواتر، والشهرة، والغرابة - ج: 2 - ص: 875

أبواب التصحيح والتحسين والتضعيف لضعف أهليتهم (١)، وَنِعِمَّا فعل (٢) ولا شك أنّ الحكم بالوضع أولى بالمنع قطعًا إلا حيث لا يخفى كالأحاديث الطوال الركيكة التي وضعها القصاص، أو ما فيه

---

(١) انظر: المقدمة (ص ٢١٦)، والإرشاد (ق ٣٠/ أ)، وتبعهما العراقي، فقال في ألفيته:
وَإِنْ تَجِدْ مَتْنًا ضَعِيْفَ السَنَدِ ... فَقُلْ ضَعيْفٌ أَي بِهَذَا فَاقْصِدِ
وَلَا تُضَعِّفْ مُطْلَقًا بِنَاءًا ... عَلَى الطَريقِ إِذ لَعَلَّ جَاءَ
إلا أنه رجح الإطلاق في الحكم بالضعف من إمام حافظ من أئمة الحديث فقال:
. . . . . . بَلْ يَقِفُ ... ذَاكَ عَلَى حُكْم إِمَامٍ يَصِفُ
بيان ضَعْفِهِ فَإنْ أَطَلَقَهُ ... فَالشَيْخُ فِيْمَا بَعْدُ قَدْ حَقَقَهُ
وتبعه السخاوي في هذا فقال: ". . . فإذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد، وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مظانه، فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة، ساغ له الحكم بالضعف بناء على غلبة الظن".
فتح المغيث (ص ٢٨٢، ص ٢٨٣).
(٢) أرى أنَّ العمدة في التصحيح والتحسين والتضعيف في الأزمنة المتأخرة، هو الرجوع أولًا إلى أحكام الحفاظ المتقدمين في الحكم على الحديث، وتتبع مخارج الحديث التي بها صححوا أو حسنوا أو ضعفوا، فإن وجد في الأزمنة المتأخرة مصادر بها مخارج للحديث غير ما ذكره المتقدمون من الحفاظ فحينئذ يتأكد من دقة وسلامة حكم أولئك الحفاظ على الحديث فلربما حكموا على أحاديث من طرق معينة بأحد الأحكام الثلاثة، ووُقِفَ على طرق أخرى من مصادر لم يقفوا عليها فالاعتماد حينئذ على الدليل والبرهان، وما ظهر من الطرق الأخرى للحديث.
وإذا لم يوجد حكم حافظ من المتقدمين على حديث ما فإنه يستوفى تخريج الحديث من جميع المصادر المتوفرة، ثم تدرس الطرق، ويحكم على الحديث بما =