للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ ابن حجر: "هو (١) جيد بالنسب إلى النظر في الراوي، لكن صحة الحديث وحسنه ليس تابعًا لحال (٢) الراوي فقط بل لأمور (٣) تنضم (٤) إلى ذلك من المتابعات والشواهد، وعدم الشذوذ والنكارة، فإذا اعتبر في مثل هذا سلامة [راويه] (٥) الموصوف بذلك من الشذوذ والإنكار كان من أحسن ما عرف به الحديث الحسن الذاتي لا [المجبور] (٦) على رأي الترمذي" (٧).

وقال الطيبي في الخلاصة: "الفرق بين حدي الصحيح والحسن أنَّ شرائط الصحيح معتبرة في حد الحسن، لكنَّ العدالة في الصحيح ينبغي أن تكون ظاهرة والإتقان (٨) كاملًا، وليس ذلك بشرط في الحسن، ومن ثم احتاج إلى قيام شاهد أو مشهود (٩) لينجبر (١٠) به، فلو قيل هو مُسْنَدُ مَنْ قَرُبَ من درجة الثقة أو مرسل ثقة، وروي


(١) وفي الأصل (٢٠٢): وهو.
(٢) وفي (م)، (ب): بحال.
(٣) من الأصل (ص ٢٠٢)، وفي النسخ: الأمور.
(٤) وفي (ب): ينضم.
(٥) من (د) وفي النسخ: رواية.
(٦) من (د)، (ج).
(٧) نكت ابن حجر (١/ ٢٠٢).
(٨) وفي الأصل (ص ٤٣): والاتفاق، وهو تصحيف.
(٩) من الأصل (ص ٤٣)، وفي النسخ: مشهور (بالراء).
(١٠) هذا هو الصحيح كما نقله المؤلف، ووقع تصحيف في الأصل (ص ٤٣٥) إلى: ليخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>