"وجواب سادس وهو الذي أرتضيه ولا غبار عليه وهو الذي مشى عليه -أي ابن حجر في النخة وشرحها-: أن الحديث إن تعدد إسناده فالوصف راجع إليه باعتبار الإسنادين أو الأسانيد. . .، وإلا -أي: إذا لم يتعدد إسناده- فبحسب اختلاف النقاد في راويه. . . ومن هنا تبين أنّ الأمرين اللذين ظهرا للسيوطي هنا في البحر ظهرا له بعد أن رجح ما قاله الحافظ كما في التدريب، لأنه ألف البحر بعد التدريب بيقين. (٢) من (د)، وفي بقية النسخ: سبق. (٣) هذا من أمالي ابن الصلاح، وجد على هامش مقدمته انظر المقدمة (ص ١١٣). (٤) لم أقف في كتب التراجم التي بين يدي من يحمل هذه الكنية بهذه النسبة، وإنما هناك: أبو حازم العبدوي عمر بن أحمد بن إبراهيم المسعودي العبدوي النيسابوري الأعرج، محدث نيسابور، إمام حافظ توفي سنة (٤١٧ هـ) فلعله هو، وربما تصحفت النسبة في الأصل. تذكرة الحفاظ (١/ ١٠٧٢)، والأنساب (٩/ ١٨٩). (٥) جامع الترمذي (كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة (ص) - ٥/ ٣٦٩). (٦) ليست في الأصل (ق ٥٥/ أ).