كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

حد الصحيح - الإيراد الثالث - ج: 1 - ص: 322

التصريح باشتراط ضبط الراوي لأنّ المعدّل من عدَّله النقاد، (أي وثّقوه) (١) وإنما يوثقون من اجتمع فيه العدالة والضبط معًا، بخلاف من ذكر [بدل] (٢) المعَدَّل العَدْل، فإنه يحتاج (٣) إلى زيادة وصف الضبط.

الأمر الثالث:

قيل: بقي (٤) عليه أن يقول: (ولا منكر) كما زاده التاج التبريزي.

وأجيب بالاستغناء عنه، لأنّ المنكر عند ابن الصلاح بمعنى الشاذ، وعند غيره أسوأ حالًا منه، فاشتراط نفي الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريق الأولى، (قاله الحافظ ابن حجر (٥) في نكته) (٦).

الرابع:

قال الزركشي: "اشتراط نفي الشذوذ ليس متفقًا عليه، بل مختلف فيه، والتحقيق أن الشاذ الذي يخالف الصحيح، هو الشاذ المنكر

---

(١) سقطت من (د).
(٢) من (د)، وفي بقية النسخ: فدل.
(٣) قال العراقي: "ولا شك أنّ ضبط الراوي لابد من اشتراطه، لأنّ من كثر الخطأ في حديثه وفحش استحق الترك وإن كان عدلًا".
التبصرة والتذكرة (١/ ١٣)، وتوجيه النظر (ص ٦٩).
(٤) وفي (ب): نفي.
(٥) نكت ابن حجر (١/ ٢٣٧) بالمعني.
(٦) ليست موجودة في (د).