كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

حد الصحيح - الإيراد الثاني - ج: 1 - ص: 321

قال الحافظ ابن حجر:

"لكن من غير عبارة ابن الصلاح فقال (من غير شذوذ ولا علة) احتاج أن يصف العلة بكونها قادحة، وبكونها خفيّة (١)، وقد ذكر العراقي [في] (٢) ألفيته (٣) الوصف الأول، وأهمل الثاني، ولابد منه" انتهى (٤).

فعبارة (٥) النظم أحسن من أصله من وجهين: (الاختصار) (٦)، والدلالة على الوصف الثاني، ونظير ذلك ما أشار إليه الحافظ أيضًا أن قول (٧) الخطابي: الصحيح ما اتصل سنده وعدلت نقلته (٨) مغن عن

---

(١) قال زكريا الأنصاري: "ومن قيدها بكونها خفية لم يرد إخراج الظاهرة، لأن الخفية إذا أثرت، فالظاهرة أولى"، انظر: فتح الباقي (١/ ١٤)
(٢) من (د)، وفي بقية النسخ: من ألفيته.
(٣) وذلك قوله:
عن مِثْلِهِ مِن غَيْرِ مَا شُذُوْذِ ... وَعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَتُوْذِي
ألفية العراقي (ص ١٦٩).
(٤) لا يوجد هذا النص في النكت المحققة المطبوعة، ولعلها في الكبرى، ولكنّ رأيه في تقييد العلة بالقيدين المذكورين ذكره في النزهة (ص ٢٩).
(٥) في (ب): بعبارة.
(٦) سقطت من (م).
(٧) وفي (د): مراد.
(٨) معالم السنن (١/ ١١)، وانظر: إسبال المطر (ص ٣٣) فيما يتعلق بالعدالة والتعديل، ففيه كلام نفيس لم أقف على مثله لغيره، وذكر مصنفه أنّ له كتابًا خاصًا بالعدالة سماه: "ثمرات النظر في علم الأثر".