كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

الثالثة: الصحيح لغيره - تنبيه: دخول الصحيح لغيره في تعريف الصحيح - ج: 3 - ص: 1006

تنبيه: (١)

قال الحافظ ابن حجر في نكته: "وصف الحديث بالصحة إذا قصر عن رتبة الصحيح، وكان على شرط الحسن، وروي (٢) من وجه آخر لا يدخل في التعريف السابق للصحيح (٣)، فإما أن يزداد (٤) في حد الصحيح ما يعطي أنّ هذا أيضًا يسمى صحيحًا، وإما أن لا يسمى صحيحًا"، قال: "والحق من طريق النظر أنه يسمى صحيحًا وينبغي أن يزاد في (تعريف الصحيح) (٥) فيقال: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر (٦) عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذًا ولا معللًا".

قال: "وإنما قلت ذلك لأني (٧) اعتبرت كثيرًا من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك، من

---

= النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يُخَلِّل لِحْيَتَهُ" الحديث.
انظر: طرقه والكلام عليه من قبل السخاوي: فتح المغيث (ص ٧١، ٧٢).
(١) سقطت من (ب).
(٢) وفي الأصل (١/ ٤١٧): إذا.
(٣) وفي الأصل (١/ ٤١٧): الذي عرف به الصحيح أولًا.
(٤) وكذا في (د)، وفي (م)، (ب): يراد، وفي الأصل: يزيد.
(٥) وفي الأصل (١/ ٤١٧): التعريف بالصحيح.
(٦) وفي (ب): والقاصر.
(٧) وفي الأصل (١/ ٤١٧): لأنني.