كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

مسائل - الثانية: حكم الأحتجاج بالحسن - ج: 3 - ص: 996

(الثانية): ذهب كل الفقهاء وأكثر العلماء إلى أنَّ الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، وشذَّ بعض أهل الحديث فرده، روي عن ابن أبي حاتم أنه قال: "سألت أبي عن حديث فقال: إسناده حسن! ! فقلت: يحتج به؟ ؟ فقال: لا" (١)! !

---

(١) ظاهر هذه العبارة أن أبا حاتم رحمه اللَّه لا يحتج بالحديث الحسن، ولكنَّ السخاوي رحمه اللَّه نقل في فتح المغيث عنه نصًا يدل على أنَّ الحسن عنده هو الحسن لغيره.
قال السخاوي: ". . . ووجد الشافعي إطلاقه -أي الحسن- في المتفق على صحته، ولابن المديني في الحسن لذاته، وللبخاري في الحسن لغيره، ونحوه فيما يظهر قول أبي حاتم الرازي: فلان مجهول، والحديث الذي رواه حسن"، فتح المغيث (ص ٦٩)، ولا يبعد إرادة أبي حاتم رحمه اللَّه تعالى الحسن اللغوي في أحد الموضعين؛ لأنه قد وُجد في كلامه ما يفيد هذا.
قال السخاوي بعد أن ساق قول أبي حاتم: ". . وقول إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في الطلحي: إنه ضعيف الحديث مع حسنه على أنه يحتمل إرادتهما أي: أبا حاتم والجوزجاني المعنى اللغوي أيضًا". فتح المغيث (ص ٦٩) ويؤيده النص المنقول عنه في كتابه الجرح والتعديل (٣/ ٤١ - رقم الترجمة ٣١٣).
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: "عبد ربه بن سعيد لا بأس به"، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: "هو حسن الحديث، ثقة" وكذا في تهذيب التهذيب (٦/ ١٢٧).
هذا وقول أبي حاتم الذي نقله السيوطي نقله السخاوي بألفاظ مغايرة ويحمل نفس المعنى في عدم الاحتجاج بالحسن حيث قال: ". . سئل عن حديث فحسنه فقيل له: أتحتج به؟ فقال: إنه حسن، فأعيد السؤال مرارًا، وهو لا يزيد على قوله: إنه حسن. ونحوه أنه سئل عن عبد ربه بن سعيد، فقال: "إنه لا بأس به" فقيل له: =