للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦١ - وَكَمْ بِهِ تَسَاهُلٌ (حَتَّى وَرَدْ ... بِهِ (١) مَناكِرٌ وَمَوْضُوعٌ يُرَدّ)

[ش: ] (٢)

قال ابن الصلاح: "اعتنى الحاكم أبو عبد اللَّه بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين وجمع في ذلك كتابًا سماه (المستدرك) أودعه (٣)، ما ليس في واحد من الصحيحين [مما] (٤) رآه على شرط الشيخين، قد [أخرجا] (٥) عن رواته في كتابيهما، (أو على شرط البخاري وحده) (٦) أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما، وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في [القضاء به] (٧) ".

وقال النووي في شرح المهذب: "اتفق الحفاظ على أنّ الحاكم متساهل في التصحيح وأن تلميذه البيهقي أشد تحريًا منه (٨) ".


(١) وفي نسخ الألفية: فيه.
(٢) من (ب).
(٣) وفي (د): فأودعه.
(٤) وفي (م): فما.
(٥) من الأصل، وفي النسخ: أخرج.
(٦) سقطت من (ب).
(٧) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: القضايا، مقدمة ابن الصلاح (ص ٩٣).
(٨) وذكر المعلمي رحمه اللَّه في التنكيل (١/ ٤٥٧، ٤٥٨) الأسباب التي جعلت الحفاظ يرمون الحاكم بالتساهل في مستدركه فقال:
(الأول): حرص الحاكم على الإكثار ردًا على جماعة من المبتدعة القائلين بأن جميع ما يصح عندكم لا يبلغ عشرة آلاف حديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>