كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

فوائد - الثالثة: في نوع الصحيح المحتمل، والصحيح المشكوك فيه - ج: 2 - ص: 869

تقدم بحسنه ثم وقف له على طريق آخر أو طرق (١) ترقية من حيث الصنعة إلى الصحة، جاز له أن يحكم بذلك (٢) ولم أر من نبه عليه.

(الثالثة): قول ابن الصلاح: (فإنَّا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته) (٣) (يقتضي جواز الحكم بصحته) (٤) على غير وجه الجزم فإنه لم يمنع إلا الجزم، ولغير الجزم صورتان: أن يحكم به (٥) على الظن وعلى التردد فتأَمْله، وعلى هذا فيزاد في أقسام الصحيح صحيح محتمل، وصحيح مشكوك فيه.

(الرابعة): قوله: (فقد تعذر في [هذه] (٦) الأعصار (٧) الاستقلال بإدراك الصحيح) (٨) صريح فيما قدمته عند كلامه على المستدرك من أنه إنما منع التصحيح استقلالًا، أما النظر فيما صححه إمام متقدم

---

(١) سقطت من (ب).
(٢) أما الحافظ ابن حجر فقد جوز مطلقًا التصحيح بشروط كما تقدم قريبًا.
(٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ٧٩).
(٤) سقطت من (ب).
(٥) سقطت من (ب).
(٦) من (د)، (ج)، وفي (م)، (ع): هذا، وسقطت من (ب).
(٧) يرى الشيخ عبد اللَّه بن الصديق الغماري أنَّ التصحيح ينتهي على رأي ابن الصلاح في منتصف القرن الخامس تقريبًا، أي في زمن البيهقي، وأبي نعيم، وابن مندة.
انظر: حاشية الأجوبة الفاضلة (ص ١٤٩، ص ١٥٠).
(٨) مقدمة ابن الصلاح (ص ٨٩).