كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

حد الصحيح - الإبراد السابع - ج: 1 - ص: 326

أولًا إذا وجدت الشروط ما لم (١) يظهر بعد ذلك أن في شذوذًا (٢) لأن (٣) الأصل عدم الشذوذ، وكون ذلك أصلًا مأخوذٌ من عدالة الراوي وضبطه لأن الأصل (أنه) (٤) حفظ ما روى حتى يتبين خلافه" (٥).

السابع:

[هذا حد الصحيح لذاته] (٦)، أما الصحيح لغيره فغير داخل في الحد، ولذلك صور: الحسن إذا روي من غير وجهٍ كما سيأتي، وما تلقته (٧) العلماء بالقبول، ولم يكن له إسناد صحيح، فيما ذكره طائفة، منهم ابن عبد البر (٨) ومثّله بحديث جابر رضي اللَّه تعالى عنه:

---

(١) وفي (د): ولم.
(٢) وفي (ب): شذوذ.
(٣) وفي (ب): إلَّا أنّ.
(٤) سقطت من (ب).
(٥) التنبيه الخامس والسادس من كلام ابن حجر لا يوجدان في النكت المحققة، فلعلهما من الكبرى (الإفصاح).
(٦) وفي (ب)، (ع)، (د) هذا الحد للصحيح لذاته.
(٧) وفي (ب): ما للقته.
(٨) أبو عمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر النَّمرى.
فقيه، حافظ، مكثر. وكان يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي.
توفي سنة (٤٦٣ هـ).
جذوة المقتبس (ص ٣٦٧) والصلة (٢/ ٦٧٧)، وبغية الملتمس (ص ٤٨٩)، وردت سنة وفاته في الجذوة والبغية (٤٦٠ هـ).