كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الثاني: الحسن - ذكر أقوال العلماء في توجيه قول الترمذي وغيره: حديث حسن صحيح - ج: 3 - ص: 1242

لذاته صحيح لغيره (١)، والآخر: أن المراد (٢) حسن باعتبار إسناده، صحيح أي أنه أصح شيء ورد في الباب، فإنه يقال: أصح ما ورد

---

= غرض الترمذي أن يجمع في كتابه بين الأحاديث وما أيدها من عمل القرون الفاضلة من الصحابة ومن بعدهم، فيسمي هذه الأحاديث المزيدة بالعمل حسانًا، سواء صحت أو نزلت عن درجة الصحة، وما لم تتأيد بعمل لا يصفها بالحسن وإن صحت". أ. هـ من حاشية الباعث باختصار (ص ٤٤).
وقال (أحد شاكر): "الذي أراه أن كل هذه الأجوبة عن قول الترمذي" حسن صحيح" عقب أحاديث كثيرة في سننه فيها تكلف ظاهر، وتقييد له باصطلاح لعله لم يتقيد به، وما أظنه يريد بهذا إلا تأكيد صحة الحديث بالترقي من الحسن إلى الصحة".
انظر شرحه على الألفية (ص ١٩).
ورجَّح الدكتور نور الدين عتر عند رأي ابن الصلاح الأول القائل بتعدد السند وأيد قوله بأمرين:
١ - أن الترمذي نشر الحسن بتعدد الإسناد، وبين وصف رواة الحسن بصفات دون الصحيح، فإذا قال: "حسن صحيح" كانت كلمة صحيح بمثابة قيد تبين أن نزول الرتبة قد زال، وارتفع الحديث إلى الصحة، وبقي وصف التعدد سالمًا من التقييد.
٢ - أنَّ الترمذي كثيرًا ما ينبه على تعدد الإسناد في هذه الأحاديث، خاصة إذا كان إسناده الذي أخرج به الحديث ينحط عن الصحيح، فهذا بظاهره يدل لما قلنا.
ثم ردَّ على الاعترافات الواردة على هذا الرأي:
انظر كتابه: الإمام الترمذي (ص ١٩١، ١٩٢).
(١) وقد رجحه الشيخ عبد الحق الدهلوي في مقدمة شرحه للمشكاة.
انظر مقدمة تحفة الأحوذي (ص ٤٠٥).
(٢) وفي (ب)، (ع): أنه.