كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - الحكم بالوضع، والتواتر، والشهرة، والغرابة - ج: 2 - ص: 876

مخالفة للعقل أو الإجماع (١)، وقد رأيت في كتاب [المنامات] (٢) لابن أبي الدنيا حديثًا مرسلًا لا بأس بسده، لو سئلت عنه قبل الوقوف عليه (٣) لبادرت إلي إنكاره، فليحذر العالم من المسارعة إلى إنكار ما لا يعلم، وسيأتي بسط هذه المسألة في محلها، وأما الحكم بالتواتر أو الشهرة فلا يمتنع إذا وجدت الطرق المعتبرة في ذلك، وينبغي التوقف عن الحكم بالفردية والغرابة لاحتمال طريق آخر لم يقف عليه [وعن الفردية أكثر] (٤) لضيق شرطها. .

---

= يتفق وقواعد علم مصطلح الحديث.
(١) لمعرفة أمارات الأحاديث الموضوعة انظر: كتاب المنار المنيف (ص ٤٣، ص ٤٤)، وكتاب تنزيه الشريعة (١/ ٥ - ٨).
(٢) من (د)، وفي (ج): المتابعات وفي بقية النسخ: المنافات، وهو تصحيف.
(٣) سقطت من (ب).
(٤) من (د)، وفي بقية النسخ: ومن العزة لضيق شرطها.