كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب البيع - ج: 5 - ص: 341

فإن قيل: فلم لا تجيزون فتح الطاق والباب في حائط الجار بالقياس على

وضع الخشب؟

فالجواب: أن الخشب يمسك الحائط. بخلاف الطاق والباب فإنه يضعفه؛ لأنه يبقى مفتوحا في الحائط والذي يفتحه للخشبة يسده بها.

ولأن وضع الخشب تدعو الحاجة إليه. بخلاف غيره.

ومتى زال الخشب بسموط أو قلع، أو سقط الحائط ثم أعيد والسبب المجوز لوضعه باق: فله إعادته.

وإن خيف سقوط الحائط باستمراره عليه لزمه إزالته؛ لأنه يضر بمالك الجدار.

وإن استغنى رب الخشب عن إبقائه عليه لم يلزمه إزالته؛ لأن فيها ضررا بصاحبه، ولا ضرر على صاحب الحائط بإبقائه.

ولو أراد رب الجدار الذي استحق جاره وضع خشبه عليه هدمه لغير حاجة،

أو إعارته، أو إجارته على وجه يمنيع هذا المستحق من وضع خشبه: لم يملك ذلك؛ لما فيه من تفويت حق ذي الخشب.

وإن احتاج إلى هدمه للخوف من انهدامه، أو لتحويله إلى مكان آخر، أو

لغرض صحيح: ملك ذلك " لأن صاحب الخشب إنما ثبت حقه للإرفاق به، مشروطا بعدم الضرر بصاحب الحائط. فمتى أفضى إلى الضرر زال

الاستحقاق؛ لزوال شرطه.

فرع:

من وجد بناءه أو خشبه على حائط جاره أو مشترك ولم يعلم سببه فمتى زال فله

إعادته " لأن الظاهر [أن هذا الوضع بحق. فلا يزول هذا الظاهر حتى يعلم خلافه. وكذا لو وجد مسيل مائه في أرض غيره، أو مجرى ماء سطحه على سطح غيره

وما أشبه هذا فهو له؛ لأن الظاهر] (١) أنه له بحق. فجرى ذلك مجرى اليد الثابتة.

---

(١) ساقط من أ.