كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب النفقات - ج: 10 - ص: 159

[كتاب النفقات]

هذا (كتاب النفقات. جمع نفقة)، وأصلها الإخراج من النافقاء (١) وهو

موضع يجعله اليربوع في مؤخر الجحر رقيقا يعده للخروج. إذا أتى من باب

الجحر دفعه برأسه وخرج منه. ومنه سمي النفاق؛ لأنه خروج من الإيمان، أو خروج الإيمان من القلب. فسمى الخروج نفقة لذلك.

والمقصود في هذا الكتاب: بيان ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح

والقرابة والملك وغير ذلك.

(وهي) أي والنفقة شرعا: (كفاية من يمونه) المنفق (خبزا وأدما،

وكسوة وسكنا، وتوابعها) أي: وتوابع هذه الأمور؛ كماء الشرب، وطهارة،

وإعفاف لمن يجب إعفافه ممن تجب نفقته.

(وعلى زوج ما لا غناء لزوجة عنه).

والأصل في وجوب نفقه الزوجة الكتاب والسنة والاجماع.

أما الكتاب؛ فقوله سبحانه وتعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: ٧].

والمراد بذلك: نفقة الزوجات؛ لأنه جاء في سياق أحكامهن. فأوجب

النفقة على الموسع وعلى من قدر عليه رزقه أي: ضيق عليه بقدر ما يجد.

وأما السنة؛ فروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: " اتقوا الله

في النساء. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكتاب الله،

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (٢). رواه مسلم وأبو داود في حديث

صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.

---

(١) في ج: النافق.
(٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٢١٨) ٢: ٨٩١ كتاب الحج، باب حجة النبي صصص.