كتاب فقه الأسرة

الفصل الرابع: الإشهاد على النكاح - المبحث الأول: مشروعية الإشهاد على عقد النكاح - ص: 128

الدارقطني عن عائشة -رضي الله عنها, عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدين"١، ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد, فاشترطت الشهادة فيه لئلَّا يجحده أبوه فيضيع نسبه٢.

ومقابل رأي الجمهور السابق، ذهب بعض الفقهاء إلى صحة انعقاد النكاح بغير شاهدين, مستدلين بأن عددًا من الصحابة تزوج بغير شهود، منهم ابن عمر، والحسن بن علي، وابن الزبير، وسالم وحمزة ابنا ابن عمر -رضي الله عنهم. وقد قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر, وقال أيضًا: قد أعتق النبي -صلى الله عليه وسلم- صفية ابنة حيي فتزوجها بغير شهود, وقال أنس بن مالك -رضي الله عنه: "اشترى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جارية بسبعة رءوس، فقال الناس: ما ندري أتزوجها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أم جعلها أم ولد؟ فلما أن أراد أن يركب حجبها، فعلموا أنه تزوجها" متفق عليه, قال: فاستدلوا على تزويجها بالحجاب٣.

---

١ الدارقطني، وقال أبو الخصيب مجهول، واسمه نافع بن ميسرة.
٢ المغني جـ٦/ ٤٥٠، ٤٥١، الهداية جـ٣/ ١٩٠، حاشية العدوي على الكفاية جـ٢/ ٣٤، والمحلى على المنهاج جـ٣/ ٢١٩.
٣ المغني جـ٦/ ٤٥٢، حاشية العدوي على الكفاية جـ٢/ ٣٤, قال مالك: ينعقد العقد, لكن لا بد من الشهود العدول قبل الدخول, وإلا استكثروا من الشهود كالثلاثين والأربعين, أي: لكي يحصل الإعلان.