[الخلاصة]
١- يحرم التصريح بالخطبة للمعتدة من وفاة أو طلاق رجعي أو بائن.
٢- الحكمة من حرمة التصريح أنه قد يحمل المعتدة على الإخبار بانقضاء العدة قبل انقضائها حقيقة.
٣- يحرم التعريض من غير المطلق للمطلقة طلاقًا رجعيًّا.
٤- المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح, وإن كانت من جانب واحد وسكت الآخر كرهت عند بعض الفقهاء.
وذهب آخرون إلى أن المواعدة تأخذ حكم التصريح أو التعريض.
٥- كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة, هو أن يأتي الخاطب بكلام يقصد به إبداء رغبته في النكاح من غير أن يكون في كلامه تصريح بزواجه أو نكاحه منها.
٦- حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين له ثلاث صور:
الأولى: أن يقع العقد والدخول بعد انتهاء العدة:
قال بعضهم بكراهيته وعدم الحاجة للتفريق بين الزوجين.
وقال آخرون بحرمته, ووجوب التفريق بين الزوجين.
الثانية: أن يقع العقد في أثناء العدة والدخول بعدها, يحرم هذا العقد ويجب التفريق بين الزوجين.
الثالثة: أن يقع العقد والدخول معًا في العدة: يحرم هذا العقد، وذهب بعضهم إلى تأبيد حرمتها عليه, بينما يذهب الأكثر إلى عدم تأبيد الحرمة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute