كتاب فقه الأسرة

المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها - المطلب الثالث: ولاية التوجيه - ص: 189

[المطلب الثالث: ولاية التوجيه]

لقد منح الله الزوج باعتباره رب الأسرة القوامة عليها, والزوجة أحد أفراد هذه الأسرة تشملها هذه الولاية, وهذه الولاية تكاد تكون فطرية؛ لأن أيَّ مجتمعٍ مهما صغر شأنه وقلَّ عدده، لا بُدَّ فيه من فردٍ توكل إليه مهمة تدبير شأن هذا المجتمع، ورعاية شئونه، والقيام على حمايته، وتوجيه من ينشر عن الالتزام بواجباته, أو يخرج عن الإطار المنظم لحياته, لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} ١.

ولما كان الرجل قد كُلِّفَ بمسئولياتٍ كبارٍ قبل هذا المجتمع الصغير, سواء كان ذلك بتكليفه بتجهيز المكان الذي ستقيم به هذه الأسرة، وتجهيز كل الاحتياجات التي يصلح بها المكان لمعيشة هذه الأسرة، ثم الالتزام بالإنفاق عليها, وحمايتها في مدة بقائها في المنزل أو ظعنها عنه، كان هذا الرجل أحق أفراد الأسرة بأن توكل إليه هذه المهمة, لكن في إطار الشريعة الإسلامية، قال جلَّ شأنه: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} ٢ وسيأتي تفصيل الكلام في موضعين: أحدهما قبيل الكلام عن الطلاق، والآخر في قضية القوامة إن شاء الله تعالى.

---

١ سورة التحريم الآية: ٦.
٢ سورة النساء الآية: ٣٤.