كتاب فقه الأسرة

الفصل الرابع: الإشهاد على النكاح - المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح - ص: 131

الشرط السادس: الذكورة

فلا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين، ومن باب أولى أن لا تجوز الشهادة من أربع نسوة ليس معهن رجال, وهذا هو رأي جمهور الفقهاء، وذلك لما حكاه الإمام الزهري -وهو من أئمة التابعين؛ إذ قال: "مضت السنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق" رواه أبو عبيد في الأموال وابن أبي شيبة في مصنفه١.

ولأنه عقد ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويحضره الرجال في غالب الأحوال، فلا يثبت بشهادتين كالحدود, وبناء على ذلك فلا تقاس شهادتين في باب النكاح على شهادتين في المعاملات المالية الثابتة بالقرآن الكريم.

ويرى بعض الفقهاء صحة انعقاد النكاح بشهادة رجل وامرأتين لما فيه من المعاوضة؛ إذ يدفع الزوج شيئًا من المال يسمى مهرًا أو صداقًا في مقابل الاستمتاع وغيره٢.

---

١ وإسناده ضعيف, فهو منقطع ومعضل, ويرويه عن الزهري الحجاج, وهو ابن أرطأة وفيه لين وضعف, والصحيح من قول الزهري "لا يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين".
٢ المغني جـ٦/ ٤٥٢، ٤٥٣، الهداية جـ٣/ ١٩٠، المحلى على المنهاج جـ٣/ ٢١٩.