كتاب فقه الأسرة

المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها - المطلب الثاني: المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح بعد انقضاء العدة - ص: 61

ويكون الحكم بالتحريم أو الكراهة إذا وجّه إلى من يعتبر قوله في الإيجاب والرفض, وهي الثيب البالغة الرشيدة وولي المجبرة.

أما إذا كانت المواعدة بين الزوج والولي غير المجبر, فحكمها الكراهة فقط، فقد حكى ابن رشد الإجماع على أن مواعدة غير المجبر بغير علمها، كالعدة من أحدهما مكروهة خلافًا لمن حكى التعميم في الحكم بالتحريم بين المجبر وغيره١.

ودليل التحريم ظاهر قوله تعالى: {وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قال ابن العربي: المعنى: قد منعتم التصريح بالنكاح وعقده، وأذن لكم في التعريض، فإياكم أن يقع بينكم مواعدة في النكاح حين منعتم العقد فيه٢.

---

١ حاشية العدوي على الخرشي جـ٣/ ١٦٩.
٢ أحكام القرآن لابن العربي جـ١/ ٢١٢.