كتاب فصول البدائع في أصول الشرائع

الركن الأول من الكتاب - الفصلين السابع عشر والثامن عشر في حكم الدال بعبارته وإشارته - ج: 2 - ص: 194

من قوله عليه السلام "أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام" (١) على إشارة قوله عليه السلام في بيان نقصان دينهن "تقعد في قعر بيتها شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي" (٢).

وهي أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا على أن الشطر قد يجيء بمعنى البعض ولئن سلم أنه بمعنى النصف فبضم ما قبل البلوغ إلى ثلث ما بعده، إلى تمام العمر الغالب وهو الستون يكمل زمن القعود نصفًا.

فمن أمثلة ح ما اجتمعا فيه قوله تعابي {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ} [الحشر: ٨] عبارة في استحقاق سهم من الغنيمة إشارة إلى زوال ملكهم عن المخلف في دار الحرب لأن الفقر به لا يبعد اليد لوجوب الزكاة على المنقطع من ماله وإلى لقلك الحربي أموالنا بعد الإحراز بها خلافا للشافعي فيهما وجعل الفقراء مجازًا كان لا مال لهم ولا ضرورة تدعو إليه وقوله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ} [البقرة: ٢٣٣] عبارة في إيجاب الإرضاع على المنكوحات من كل وجهَ أو من وجه كالمعتدة عن بائن أو ثلاث تدينا أو قضاء أو عجز عن الاستيجار أو لم يجد ظئرًا أو لم يقبل الصبي إلا ثدي أمه إشارة إلى عدم جواز استيجار المنكوحة من كل وجه باتفاق الروايات ومن وجه في رواية خلافا للشافعى إذ قد وجب فلا يجب ثانيًا بالاستئجار أو لأن وجوب النفقة على الأب بمقابلة الإرضاع وقوله تعالى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} [البقرة: ٢٣٣] عبارة في إيجاب النفقة على الأب أعنى فضل نفقة تحتاج إليهَا حالة الإرضاع إن أريد بهن المنكوحات كما يدل عليه ذكر الرزاق والكسوة دون الأجر وفي إيجاب أجر الرضاع إن أريد للمطلقات كما يقتضيه وعلى الوارث فإن نفقة النكاح لا تنتقل إليه إشارة إلى أن النسب إلى الأب فيعتبر به في الإمامة الكبرى والكفاءة ومهر المثل لا بها وله حق التملك في ماله للأم الملك المفيد للاختصاص التام وإن لم يفد الملك إذ ليس له حق الملك في الحال بوجه ولذا يطأ الابن جاريته ويتصرف في ماله بلا رضاه كما للمكاتب حيث لا يطأ المكاتبة مولاها بل له أن يجعل ملكا في المال كالشفيع للمبيع.

---

(١) أخرجه الدارقطني في سننه (١/ ٢١٩) برقم (٦١)، والربيع في مسنده (١/ ٢١٨) ح (٥٤١)، والطبراني في الأوسط (١/ ١٨٩ - ١٩٠) ح (٥٩٩) وفي مسند الشاميين (٢/ ٣٧٠) ح (١٥١٥)، وفي الكبير (١٢٩١٨) ح (٧٥٨٦)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٦٠ - ٢٦١) ح (٣٠٤) بتحقيقنا، وانظر التلخيص الحبير (١/ ١٧٢)، الدراية في لخريج أحاديث الهداية (١/ ٨٤).
(٢) لا أصل له بهذا اللفظ، وانظر التلخيص الحبير (١/ ١٦٢) كشف الخفاء للجلودى (١/ ٣٧٩).