كتاب فصول البدائع في أصول الشرائع

الركن الثاني: من السنة وفيها مقدمة وعدة فصول - الفصل الخامس: في وظائف السمع - ج: 2 - ص: 273

القضاء لغلبة التزوير فيه وعدم التبديل فيها عادة لا ثالثها وهو الغالب في الصكوك لأنها في يد الخصم غالبًا حتى قيل لو كان في يد الشاهد يقبل ففي أمن القاضي بالأولى.

ومحمد يقبل غير الرابع ولو في الصكوك إذا علم الخط بلا شبهة لحصول غلبة الظن بناء على أن الخطوط كالأعيان في خلقها متفاوتة لإظهاره القدرة عليهما والتشابه نادر لا حكم له وأما الرابع المجهول فلا يقبل إمامًا إلا إذا كان مضمومًا بجماعة من المجاز لهم أو بخطورو مجهولة لا يتوهم التزوير في مثلها ونسبتهم بأمة لا بجماعة من الأحاديث المسموعة المشتبه بينها فإنه لو لم يسمع حديثًا من البخاري مثلا واشتبه فيه لم يجز رواية حديث منه لأن كلا يجوز ان يكونه.

قال شمس الأئمة وإنما يقبل المستثنى في الرواية لا القضاء والشهادة لاعتبار مزيد الاستقصاء في المظالم ومنصوصية اشتراط العلم كتابًا وسنة بقى ما لم يسمعه ووجده بخط أبيه أوثقه في كتاب معروف أو قال شيخه هذا خطى وذلك يقبل منه ثمنه لم يسلطه على الرواية بقوله أو حاله كالجلوس للرواية أو قال عدل هذه نسخة صحيحة لصحيح البخاري فليس له الرواية بل يقول وجدت بخط فلان أو قال فلان هكذا وهل يعمل به فالمقلد لا يقول بل يسأل المجتهد وهذا المجتهد في الأصح ما لم يسمعه وإن علم صحة النسخة بقول عدل.

القسم الثالث: التبليغ: فعزيمة النقل باللفظ ورخصته النقل بالمعنى من أولوية الأول إجماعًا ومنعه ابن سيرين وأبو بكر الرازي وبعض أئمة الحديث والجمهور يجوزونه وتشديد مالك رحمه الله في عدم تبديل باء القسم بتائه وعكسه محمول على المبالغة في أولوية رعاية الصورة.

لنا اختلاف ألفاظ الرواة في نقل واقعة واحدة والظاهر أنه عليه السلام قاله مرة وشاع ولم ينكر واتفاق الصحابة على نحو أمرنا ونهانا وقول ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه السلام كذا أو نحوه أو قريبًا منه والإجماع على جواز تفسيره بالعجمية فبالعربية أولى والقطع بأن المقصود في التخاطب المعنى.

قالوا أولًا قال عليه السلام: "نضر الله امرأ" (١) الحديث قلنا دعا لمن اختار الأولى ولا

---

(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه (١/ ٢٦٨) (٦٦)، والحاكم في مستدركه (١/ ١٦٢) ح (٢١٤)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (١/ ٤٠) ح (١١)، والضياء في المختارة (٦/ ٣٠٧ - ٣٠٨) ح (٢٣٢٩)، والترمذي (٥/ ٣٣) ح (٢٦٥٦) وحسنه، والدارمى (١/ ٨٦) ح (٢٢٨)، والإمام الشافعى في مسنده (١/ ٢٤٠) وأبو داود (٣/ ٣٢٢) ح (٣٦٦٠)، وابن ماجه (١/ ٨٤) ح (٢٣٠)، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة (١/ ٢٥٣)، والبزار في مسنده (٥/ ٣٨٢) ح (٢٠١٤)، والشاشي في مسنده (١/ ٣١٤) ح (٢٧٥)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٣٨) ح (١٣٠٤) =