كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

(مقرر السنة الثانية) - أخبار الآحاد - ص: 122

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

القسم الثاني: أخبار الآحاد وهي ما عدا المتواتر. اعلم أولا ان الآحاد جمع أحد وهمزة أحد مبدلة من واو فأصلها وحد وربما نطقت العرب فيه بالواو على الأصل ومنه قول نابغة ذبيان:

وضابط خبر الآحاد أنه هو ما لم يدخل في حد المتواتر الذي قدمنا تعريفه لأن القسمة ثنائية عند الجمهور وعليه فالمستفيض الذي لم يبلغ حد التواتر من الآحاد خلافاً لمن جعل القسمة ثلاثية فجعل المستفيض واسطة بين المتواتر والآحاد وأقل المستفيض أربعة وقيل اثنان وقيل ثلاثة وأشار في المراقي إلى هذا بقوله:

وخبر الواحد مظنون عرا ... عن القيود فى الذى تواترا

والمستفيض منه وهو أربعة ... أقله وبعضه قد رفعه

عن واحد وبعضهم عما يلى ... وجعله واسطة قول جلى

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

اختلف الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد الخ ... حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة التي هي يفيد خبر الآحاد اليقين أو لا يفد الا الظن أن فيها للعلماء ثلاثة مذاهب:

الأول: هو مذهب جماهير الأصوليين أن أخبار الآحاد إنما تفيد الظن فقط ولا تفيد اليقين وهو مراد المؤلف بالعلم فالعلم هو اليقين في الاصطلاح وحجة هذا القول انك لو سئلت عن أعدل رواة خبر الآحاد أيجوز في حقه الكذب والغلط لاضطررت ان تقول نعم فيقال قطعك اذن بصدقة مع تجويزك عليه الكذب والغلط لا

معنى له.