كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

التزكية - التحقيق في ذلك - ص: 168

عصره كالبلقيني وابن خلدون وغيرهم وافقهوه في ذلك كما ذكره العبادي في الآيات البينات عن شهاب الدين

عميرة وذهب آخرون إلى جواز الاحتجاج بألفاظ الحديث على اللغة العربية بناء على أن الأصل والغالب الرواية باللفظ قالوا ولا حجة على خلاف ذلك باختلاف الألفاظ في الواقعة الواحدة لجواز كونه صلى الله عليه وسلم حدث عن واقعة واحدة في أوقات مختلفة بألفاظ مختلفة فروى كل راو كما سمع وممن اشتهر بالاستدلال بلفظ الحديث على اللغة ابن مالك رحمه الله.

قال مقيده عفا الله عنه: -

الذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم هو التفصيل فيها فما غلب على الظن أنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كبعض الأحاديث التي اتفق فيها جميع الرواة أو معظمهم على لفظ واحد فانه حجة في اللغة وما غلب على الظن أنه من لفظ الراوي بالمعنى لا يحتج بقوله في العربية فلا يحتج بلفظه والعلم عند الله تعالى وأشار صاحب المراقي إلى ما في هذه المسألة من الأقوال بقوله:

والنقل للحديث بالمعنى منع ... ومالك عنه الجواز قد سمع

لعارف يفهم معناه جزم ... وغالب الظن لدى البعض انحتم

والاستواء فى الخفاء والجلا ... لدى المجوزين حتماً حصلا

وبعضهم منع فى القصار ... دون التى تطول لاضطرار

وبالمراد يجوز قطعاً ... وبعضهم يحكون فيه المنعا

وجوزت وفقاً بلفظ عجمى ... ونحوه الإبدال للمترجم