كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

مقرر السنة الثالثة - فصل قول الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة يقتضي العموم - ص: 252

ما لم يقم دليل على الخصوص.

وأما اللغة فان الرجل لو قالت له زوجته: طلقني فطلق جميع نسائه لا يختص الطلاق بالطالبة التي هي السبب.

والتحقيق عن مالك أنه يوافق الجمهور في هذه المسألة خلافاً لما ذكره عنه المؤلف , وأشار في المراقي إلى أن السبب لا يخصص عموم اللفظ عند مالك بقوله:

وجمهور أهل الأصول على أن صورة السبب قطعية الدخول في العام فلا يجوز اخراجها منه بمخصص وهو التحقيق. وروي عن مالك أنها ظنية الدخول كغيرها من أفراد العام , وأشار له في المراقي بقوله:

يعني بالإمام مالكاً رحمه الله.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)

قول الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعة فيما لم يقسم ((يقتضي العموم)) وقال قوم لا عموم له الخ ...

هذه المسألة يترجم لها عن الأصوليين (بحكاية الصحابي فعلا)) ظاهرة العموم نحو: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن