كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

مقرر السنة الثالثة - تحقيق في العام وتقسيمه إلى أعم منه.. إلخ - ص: 244

مثلا لأنه محصور باللفظ فلا يكوم من صيغ العموم , على رأي الأكثرين وخرج بقوله: بحسب وضع واحد المشترك ((كالعين)) فلا يسمى عاما بالنسبة إلى شموله الجارية والباصرة , لأنه لم يوضع لهما وضعاً واحدا بل لكل منهما وضع مستقل وعرف العام في المراقي بقوله:

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

ثم العام ينقسم إلى عام لا أعم منه إلى آخره.

حاصله: ان للعموم والخصوص واسطة وطرفين: طرف لا شئ أعم منه , كالمعلوم , والمذكور , فأنه يشمل جميع الموجودات والمعدومات. وطرف لا شيء أخص منه كالأشخاص نحو زيد , وهذا الرجل.

وواسطة هي أعلم مما تحتها وأخص مما فوقها , كالحيوان فانه أعلم من الإنسان وأخص من النامي وكالنامي فانه أعم من الحيوان وأخص من الجسم لشمول الجسم غير النامي كالحجر وهكذا.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)

وألفاظ العموم خمسة أقسام:

الأول: اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود وهو ثلاثة أنواع:

١-ألفاظ الجموع كالمسلمين والمشركين والذين.