كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

حقيقة الحكم وأقسامه - ص: 11

الحفظة يعلمونه لا من حيث انه مكلف به، واعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعى. وسبب اضطرابها أمران: أحدهما أنبعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب:

ثانيهما زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الازلى القائم بالذات المجرد عن الصيغة وسنين ان شاء الله تعالى غلطهم الذى سبب لهم تلك الاشكالات فى مبحث الأمر.

واعلم أن الحكم الشرعى قسمان: أولهما تكليفى وهو خمسة أقسام - (الواجب والمندوب والمباح والحرام) .

والثانى خطاب الوضع وهو أربعة أقسام (العلل والأسباب والشروط والموانع) وأدخل بعضهم فيه الصحة والفساد والرخصة والعزيمة وبعضهم بجعل الصحة والفساد من خطاب التكليف اذا علمت ذلك فهذه تفاصيل لأحكام الشرعية.

قال المؤلف - رحمه الله -:

أقسام أحكام التكليف خمسة (واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور) .

التكليف لغة هو الزام ما فيه كلفة أي مشقة.

ومنه قول الخنساء:

يكلفه القوم ما نابهم ... وان كان أصغرهم مولدا

وقول علقمة بن عبدة التميمى:

تكلفنى ليلى وقد شط وليها ... وعادت عواد بيننا وخطوب

وحده فى الاصطلاح قيل (الزام ما فيه مشقة) وقيل طلب ما فيه مشقة فعلى الاول لا يدخل فى حده الا الواجب والحرام اذ لا الزام بغيرهما وعلى