كتاب الوسيط في علوم ومصطلح الحديث

فوائد مهمة تتعلق بالصحيح - الفائدة الرابعة - ص: 243

غلط- في أشياء منها، ضعف في الزهري لسببها، وكذا همام ضعف في ابن جريج مع أن كلا منهما أخرجا له, لكن لم يخرجا له عن ابن جريج، فعلى من يعزو إلى شرطهما، أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق من رواية من نسب إلى شرطه، ولو في موضع من كتابه، وكذا قال ابن الصلاح في شرح مسلم: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ، بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد".

وأن الباحث ليأخذه الدهش من وقوع هذه الموضوعات والواهيات والمنكرات في المستدرك، ومؤلفه من الحفاظ والكبار.

وقد أفصح عن السر في ذلك الحافظ ابن حجر, فقال:

"إنما وقع للحاكم التساهل؛ لأنه سود الكتاب لتنقيحه فأعجلته المنية وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئه ستة من المستدرك: "إلى هنا انتهى إملاء الحاكم" وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ إلا بطريق الإجازة, والتساهل في القدر المملي قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده".

ويقال: إن السبب في ذلك أنه صنف المستدرك في أواخر حياته, وقد أدركته غفلة"١ أقول ولا مانع من توارد السببين.

تصحيح الحاكم: وقد اختلف العلماء في حكم ما انفرد الحاكم بتصحيحه، فمن العلماء من قبل تصحيحه مطلقا، ومنهم من قال: إنه متساهل. قال العلامة ابن الصلاح: إنه واسع الخطر في شرط الصحيح متساهل في القضاء به فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره, فإن لم يكن صحيحا, فهو حسن يحتج به إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه".

---

١ تدريب الراوي ص٥١، ٥٢.