وفي الاصطلاح: علم يعرف به أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله بقدر الطاقة البشرية, والتفسير نوعان:
١- تفسير المأثور.
٢- تفسير بالرأي والاجتهاد.
وقد ألفت كتب في التفسير بالمأثور وكتب في التفسير بالرأي والاجتهاد, وكتب هذا النوع الثاني لا تخلو من تفسير بالمأثور أيا كان منحاها؛ لأن التفسير بالرأي والاجتهاد لا يكون مقبولا إلا إذا اعتمد فيه على ما صح من المنقول فيما لا يعلم إلا من طريق النقل كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ، وتفصيل المجمل وتقييد المطلق وإزالة المشكل وبيان الفضائل ونحوها مما تكلفت به السنة, فهذا التفسير قل أن ينفرد عن الأول.
"التفسير بالمأثور أسبق في الوجود من التفسير بالرأي":
وقد كان التفسير بالمأثور قسما من أقسام الحديث, وأغلب الذين ألفوا في الحديث لم تخل كتبهم من كتاب التفسير، ولما كان الحديث قد دخله الوضع, فلا جرم إن دخل أيضا التفسير بالمأثور. ومن ثم اشتملت كتب التفسير سواء منها ما كان مختصا بالمأثور أو شاملا له وللتفسير بالرأي على قطعة كبير من الموضوعات, وقد قدمنا في أسباب الوضع الكثير من الأسباب, ويمكننا أن نزيد في التفسير سببا آخر مهما, وهو النقل من مسلمة أهل الكتاب، والأخذ عنهم فيما لا تعلق له بأصول الدين، والحلال والحرام وأحكام الشريعة كالقصص وأخبار الأمم الماضية، وقد أشار إلى هذا ابن خلدون في مقدمته, فقال أثناء تكلمه عن التفسير بالمأثور: