كتاب الوسيط في علوم ومصطلح الحديث

أقسام الحديث من حيث القبول والرد - المعضل - ص: 290

"المعضل":

[تعريفه]

المعضل لغة: مأخوذ من أعضله الأمر بمعنى أعياه فهو من أعضل المتعدي لا من أعضل القاصر بمعنى استغلق, وأشكل؛ لأن اسم المفعول في مثل هذا إنما يأتي من المتعدي لا من القاصر وأعضل المتعدي منقول من عضل اللازم، فالهمزة للتعدية، وعلى ذلك يكون عضل لازما وأعضل يأتي لازما ومتعديا.

ومما يدل على وجود عضل قاصرا ورود فعيل -بمعنى فاعل- منه كقولهم: أمر عضيل أي مستغلق شديد، ومثل ذلك "ظلم الليل، وأظلم الليل، وأظلم الله الليل", وبذلك ظهر أن لا إشكال في استعمال المحدثين لهذه الكلمة من حيث اللغة، وكأن الراوي بإعضال الحديث قد أعياه وأضعفه, فلم ينتفع به من يرويه عنه.

وفي الاصطلاح: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي. وهذا هو المعتبر عند المحدثين وبذلك يتميز عن المرسل: الذي سقط منه الصحابي, والمنقطع: الذي سقط منه راوٍ واحد في موضع أو في أكثر.

ومن العلماء من يسميه مرسلا كالخطيب، ومنهم من يجعله نوعا من أنواع المنقطع ويقول: كل معضل منقطع، ولا عكس، وهذا إنما يتمشى على مذهب من يرى أن المرسل والمنقطع يطلقان على كل ما لم يتصل إسناده, وهم الفقهاء ومن وافقهم, مثاله: ما يرويه تابع التابعي قائلا فيه: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم ... كذا, أو فعل كذا, وكذلك ما يرويه من دون تابع التابعي عن رسول الله أو عن أبي بكر، وعمر وغيرهما غير ذاكر للوسائط بينه وبينهم.

ومن ذلك قول الإمام مالك في "الموطأ" بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من الأعمال إلا ما يطيق". فقد سقط بين مالك وأبي هريرة اثنان، وذلك أن مالكا قد روى هذا الحديث متصلا خارج الموطأ, فرواه عن محمد بن