للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدها إلى الخامس والثلاثين:

١- ترجيح الخاص على العام.

٢- والعام الذي لم يخصص على المخصص لضعف دلالته بعد التخصيص على باقي أفراده.

٣- والمطلق على ما ورد على سبب.

٤- والحقيقة على المجاز.

٥- والمجاز المشبه للحقيقة على غيره.

٦- والشرعية على غيرها١.

٧- والعرفية على اللغوية.

٨- والمستغني -أي عن الإضمار- على الإضمار.

٩- وما يقل فيه اللبس.

١٠- وما اتفق على وضعه لمسماه.

١١- والمومئ للعلة يعني على غير المومئ.

١٢- والمنطوق يعني على المفهوم.

١٣- ومفهوم الموافقة على المخالفة -أي مفهوم المخالفة.

١٤- والمنصوص على حكمه مع تشبيهه بمحل آخر.

١٥- والمستفاد عمومه من الشرط والجزاء على النكرة المنفية.

١٦- أو من الجمع المعرف على من، وما.

١٧- أو من الكل وذلك من الجنس المعرف.

١٨- وما خطابه تكليفي على الوضعي.

١٩- وما حكمه معقول المعنى.

٢٠- وما قدم فيه ذكر العلة.

٢١- أو دل الاشتقاق على حكمه.

٢٢- والمقارن للتهديد.

٢٣- وما تهديده أشد.

٢٤- والمؤكد بالتكرار.

٢٥- والفصيح.

٢٦- وما بلغة قريش.

٢٧- وما دل على المعنى المراد بوجهين أو أكثر.

٢٨- وبغير واسطة.

٢٩- وما ذكر معه معارضه, كـ: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" ٢.

٣٠- والنص يعني على غير النص.

٣١- والقول يعني على الفعل.

٣٢- وقول قارنه الفعل.

٣٣- أو تفسير الراوي.

٣٤- وما قرن حكمه بصفة على ما قرن باسم.

٣٥- وما فيه زيادة.

القسم السادس: الترجيح بالحكم، وذلك بوجوه.


١ أي الحقيقة الشرعية على غيرها من الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية.
٢ رواه مسلم في صحيحه.

<<  <   >  >>