كتاب الوسيط في علوم ومصطلح الحديث

باب المراجع والفهارس - فهرس المحتويات - ص: 729

إليها مع الإسراع في إرجاعها

١٤٠ النتيجة المستخلصة من هذه المسائل, وهي تدل على دقة المحدثين وأمانتهم البالغة وسبقهم إلى الكثير مما قاله المحدثون في تحقيق الكتب المخطوطة ودراستها، وإحيائها

١٤١، ١٤٢ صفة رواية الحديث وآدابها، وقد أفرط في ذلك قوم فشددوا، وفرط قوم فتساهلوا

١٤٣ مسائل تتعلق بهذا الفصل: المسألة الأولى: تتعلق بحكم رواية الضرير ومثله البصير الأمي إذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة في ضبط سماعه المسألة الثانية: إذا روى طالب الحديث كتابا عن شيخ، ثم وجد نسخة ليس فيها سماعه أو ليست مقابلة على أصل شيخه فما حكم الرواية منها؟

١٤٣ المسألة الثالثة: إذا وجد الحافظ للحديث في كتابه خلاف ما في حفظه فماذا يصنع؟

١٤٤ المسألة الرابعة: الرواية بالمعنى، اتفاق العلماء على أن الإتيان باللفظ الذي سمعه أولى بل أوجبه بعض السلف

١٤٥ اختلاف العلماء في جواز الرواية, فمنهم من عمم، ومنهم من خصص, شروط الرواية بالمعنى, الأدلة على جواز الرواية بالمعنى: الدليل الأول

١٤٦ الدليل الثاني: ورود حديث مرفوع في ذلك الدليل الثالث: الإجماع على جواز شرح الشريعة وتبليغها للعجم بلسانهم، فجوازه بالعربية أولى، الأحاديث المستثناة من جواز الرواية بالمعنى

١٤٧ فائدتان: الأولى: الرواية بالمعنى في غير المؤلفات أما هي فلا