كتاب الوسيط في علوم ومصطلح الحديث

باب المراجع والفهارس - فهرس المحتويات - ص: 737

٢٠٨ المسألة الثانية: قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، قول الصحابي: من السنة كذا ما حكمها؟

٢٠٩ الدليل على أن المراد بالسنة سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث قصة ابن عمر وابنه سالم مع الحجاج, استدراك على ابن حجر والسيوطي في الهامش

٢١٠ حكم قول التابعي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن ذلك, وقوله من السنة كذا,

المسألة الثالثة

٢١٠، ٢١١ قول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات فيما لا يقال بالرأي, ولا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح كلمة غريبة له حكم المرفوع، ومن ذلك القول في أسباب النزول فأما تفاسير الصحابة فيما للرأي فيه مجال ولم يرفعوها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهي موقوفة عليهم

٢١٢ الإسرائيليات المكذوبة والباطلة محال أن تكون لها حكم الرفع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم

٢١٢ ويلتحق بأقوال الصحابة فيما لا مجال للرأي فيه أفعالهم

٢١٢ المسألة الرابعة: من المرفوع اتفاقا ما ورد بصيغة الكناية في موضوع الصيغ الصريحة كقول الراوي عند ذكر الصحابي: يرفع الحديث، أو رفعه، أو مرفوعا، أو ينميه

٢١٣ أو يرويه، أو رواية، أو رواه، حكم قول التابعي ذلك

٢١٣ "فائدة" ذكرها الحافظ ابن حجر

٢١٤ الحديث القدسي: أسماؤه، تحليل طرفي هذا المركب الوصفي، ولم سمى بذلك؟