كتاب رسائل ابن حزم

كتاب في الرد على الكندي - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البرهان - ج: 4 - ص: 243

مثال شريعي: بعض الشروط مفسد للعقد، وليس شيء من الشروط متقدماً للعقد، فبعض المفسد للعقد لا يتقدم العقد.

فإذ قد أتممنا بحمد الله تعالى وعونه لنا ما كنا (١) وعدنا به من ذكر أنحاء أشكال البرهان، فلنقل إن كل نتيجة ظهرت فيما قدمنا من القرائن فإنها إن (٢) كانت موجبة كلية فإنه قد يصح (٣) بصحتها عكسها وهو موجبة جزئية. وإن كانت موجبة جزئية فإنه قد يصح (٣) بصحتها عكسها وهو موجبة جزئية. وإن كانت سالبة (٤) كلية فإنه قد يصح بصحتها عكسها وهو نافية كلية. وإذا صحت الكلية فقد صحت جزئياتها وليس إذا صحت الجزئية صحت كليتها، فتأمل هذا تجده، وقد قدمنا لك من ذلك أمثلة بينة فأغنى عن تكرارها. فتدبر في هذا المكان عظيم منفعة العكس لأنه يصح لك بصحة النتيجة ما انطوى فيها مما ذكرنا الآن.

[٥٥و] وأما النافية الجزئية فقد قدمنا أنها لا تنعكس، وإذا كان ماقلنا، فذلك إنتاج من النتيجة صادق أبداً، فالنتائج كما ذكرنا أربع عشرة (٥) نتيجة، تنعكس منها ثمان، ثلاث في الشكل الأول اثنتان منهما موجبتان، إحداها جزئية، والثانية كلية، والثالثة كلية نافية، واثنتان في الثاني كليتان نافيتان، وثلاث في الثالث موجبات جزئيات (٦) ، فلذلك اثنتان وعشرون نتيجة صادقة أبداً (٧) .

وتذكر ما قلنا قبل إن القضايا، وهي الأخبار، تنقسم قسمين: قاطعة وشرطية، فهذه القاطعة قد ذكرتا أقسامها، والحمد لله واهب التمييز والعلم والبيان والقوة وهو الذي لا يستمد المزيد في كل ذلك ومن كل خير إلا منه، لا إله إلا هو، فإذ قد أتممنا ذلك فلنشرع (٨) في ذكر القسم الثاني وهو الشرطية، إن شاء الله عز وجل ولا

---

(١) س: كنا له.
(٢) م: إذا.
(٣) م: فإنها قد صح.
(٣) م: فإنها قد صح.
(٤) م: نافية.
(٥) س: أربعة عشر.
(٦) جزئيات: في م وحدها.
(٧) أبداً: لم ترد في س.
(٨) في: لم ترد في س.