للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله١: "وقد تمال الفتحة منفردة"٢.

أي: وقد تمال الفتحة نحو الكسرة منفردة عن الألف, إذا كانت تلك الفتحة٣ على الراء [أو غيرها] ٤ كما في قولهم: من الضَّرَرِ, ومن الكِبْرِ٥، ومن المُحاذر٦.

وإنما تمال الفتحة منفردة عن الألف مع الراء خاصة؛ لقوة الكسرة عليها؛ لما فيها من التكرار.

وإنما لم٧ يمنع المستعلي الإمالة في الصغر؛ لأن الراء المكسورة تغلب المستعلي.

ولا يجوز إمالة ألف محاذر بعد إمالة فتحة الذال لأجل كسرة الراء٨؛ لأن كسرة الذال عارضة، فلا٩ تأثير لها فكأن بعد الألف فتحا وقبلها فتحا.


١ قوله: ساقطة من "هـ".
٢ لفظة "منفردة" ساقطة من "هـ".
٣ في "هـ": الكسرة.
٤ أو غيرها: إضافة من "ق".
٥ نص عليه سيبويه, وعلل لإمالة الحرف الذي قبل الراء ههنا. "ينظر الكتاب: ٤/ ١٤٢".
٦ منع سيبويه إمالة الألف في نحو: من المحاذر، إذا أميلت فتحة الذال, قال: ولا تقوى على إمالة الألف، أي: ولا تقوى إمالة الفتحة على إمالة الألف لأجل إمالتها. وزعم ابن خروف أن من أمال ألف "عمادا" لأجل إمالة الألف قبلها, أمال هنا ألف "المحاذر" لأجل إمالة فتحة الذال، وضعف بأن الإمالة للإمالة من الأسباب الضعيفة، فينبغي ألا ينقاس شيء منها إلا في المسموح، وهو إمالة الألف لأجل إمالة الألف قبلها أو بعدها. "ينظر شرح الأشموني: ٣/ ٧٧٧".
٧ لفظة "لم" ساقطة من "ق".
٨ وهو مذهب سيبويه، كما ذكرنا في حاشية٦ من الصفحة الحالية.
٩ في "هـ": لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>