للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمالة ١:

قوله٢: "الإمالة: أن يُنْحَى بالفتحة نحو الكسرة...."٣.

هذا٤ التعريف أولى من تعريفها بأن ينحى بالألف نحو الياء٥ ومن تعريفها"٦ بأن ينحى بالفتحة٧ نحو الكسرة وبالألف نحو الياء٨؛ لأنهما لا يتناولان إمالة نحو {بِشَرَرٍ} ٩، و {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ


١ خالف ابن الحاجب الزمخشري في جعله باب الإمالة بعد باب الوقف؛ لأن الزمخشري قدم الإمالة على الوقف في المفصل، فذكر الإمالة في ص٢٣٥ وذكر الوقف في ص٢٣٨، وللإمالة مصطلحات أخرى، كالكسر، والبطح، والاضطجاع "ينظر شرح الأشموني: ٣/ ٧٦٢".
٢ قوله: موضعها بياض في "هـ".
٣ عبارة ابن الحاجب بتمامها: "الإمالة: أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة، وسببها قصد المناسبة لكسرة أو ياء، أو لكون الألف منقلبة عن مكسور أو ياء, أو صائرة ياء مفتوحة, وللفواصل، أو لإمالة قبلها على وجه. فالكسرة قبل الألف في نحو عِماد وشِملال، ونحو "درهمان" سوّغه خفاء الهاء مع شذوذه، وبعدها في نحو عالم، ونحو من الكلام قليل، لعروضها، بخلاف نحو من دار, للراء، وليس مقدرها الأصلي كملفوظها على الأفصح, كجاد وجواد، بخلاف سكون الوقف، ولا تؤثر الكسرة في المنقلبة عن واو، ونحو: من ماله وبابه، والكَبَا شاذ كما شذ العَشَا والمكا وباب وعال والحجاج والناس بغير سبب, وأما إمالة الربا، ومن دار؛ فلأجل الراء" "الشافية، ص١٠".
٤ في الأصل، "هـ": وهذا.
٥ وهذا تعريف الزمخشري في مفصله ص٣٣٥.
٦ ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".
٧ بالفتحة: ساقط من "هـ".
٨ واعترض ابن الحاجب على عبارة الزمخشري في تعريف الإمالة. "ينظر الإيضاح في شرح المفصل: ٢/ ٢٩١, ٢٩٢".
٩ في قوله تعالى: {إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ} [المرسلات: ٣٢] .

<<  <  ج: ص:  >  >>