كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

الفهارس - موضوعات الجزء الثاني: - ج: 2 - ص: 419

الواجب على المجتهد في معرفة السنة ٣٣٥

لا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة ٣٣٥

معرفة الإجماع ٣٣٦

معرفة استصحاب الحال ٣٣٦

معرفة نصب الأدلة وشروطها ٣٣٦

معرفة شيء من النحو واللغة ٣٣٦

تجزؤ الاجتهاد.

هل من شرط المجتهد بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل؟ ٣٣٧

آراء العلماء وأدلتهم في المسألة ٣٣٧

فصل

في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-

مذاهب العلماء في المسألة:

المذهب الأول:

جواز الاجتهاد للغائب ولا يجوز للحاضر إلا بإذن النبي صلَّى الله عليه وسلم- ٣٣٨

المذهب الثاني: جواز ذلك مطلقًا من غير إذن ٣٣٩

المذهب الثالث: عدم جواز الاجتهاد مطلقًا ٣٣٩

المذهب الرابع: جواز الغائب دون الحاضر ٣٣٩

أدلة المجوزين للاجتهاد في زمن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- ٣٣٩

فصل

في تعبد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- بالاجتهاد.

جمهور العلماء على جواز اجتهاد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- فيما لا نصَّ فيه ٣٤١

المذهب الثاني: عدم جواز الاجتهاد ٣٤١

أدلة المذهب الثاني ٣٤٢

أدلة الجمهور على الجواز ٣٤٢

الرد على أدلة المذهب الثاني ٣٤٢

مذاهب العلماء في وقوع الاجتهاد منه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- ٣٤٣