كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

باب: الأصل الثالث: الإجماع - فصل: في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس - ج: 1 - ص: 438

[فصل: في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس]

...

مسألة: [في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس]

يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس، ويكون حجة١.

وقال قوم: لايتصور ذلك٢؛ إذ كيف يتصور اتفاق الأمة مع اختلاف طبائعها، وتفاوت أفهامها على مظنون؟

أم كيف تجتمع على قياس، مع اختلافهم في القياس؟

وقال آخرون: هو متصور، وليس بحجة؛ لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يجب٣.

ولنا:

---

١ وهو رأي جمهور العلماء.
٢ وهو رأي ابن جرير الطبري كما في المستصفى "٢/ ٣٧٧" وأهل الظاهر كما في الإحكام لابن حزم "٤/ ٥٢٧" والشيعة كما في الإحكام للآمدي "١/ ٢٦٤".
٣ عبارة المستصفى "لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد، ولا يحرمه" وقد وضحه الطوفي فقال: "إنه إذا تصور الاتفاق عن القياس، كان حجة بأدلة الإجماع السابقة؛ لأنه سبيل المؤمنين، فيحرم خلافه، وبقوله -عليه السلام-: "أمتى لا تجمتع على ضلالة ونحوه" ومعناه: انه إذا كان عن اجتهاد جاز مخالفته ولا يحرم، وهذا بالتالي يتعارض مع طبيعة الإجماع.
وهناك رأي رابع حكاه الطوفي، وهو جواز انعقاده عن قياس جلي، لا عن قياس خفي.
وقد أورد الطوفي -كذلك- رأي القائلين بالجواز بأنهم اختلفوا في الوقوع: فمنهم من قال: إنه قد وقع، مثل: إمامة أبي بكر -رضي الله عنه- وقتال مانعى الزكاة، وتحريم شحم الخنزير وغير ذلك كلها ثبتت بالرأي والاجتهاد.
أما المانعون فقالوا: إن الصورة المذكورة مستفادة من نصوص معينة، وليست باجتهاد. انظر: شرح المختصر "٣/ ١٢٤، ١٢٥".