كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

الباب الثالث: النسخ - فصل: هل الزيادة على النص نسخ؟ - ج: 1 - ص: 242

فصل: [هل الزيادة على النص نسخ؟]

والزيادة على النص ليست بنسخ٢.

وهي على ثلاث مراتب:

أحدهما: أن لا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، كما إذا أوجب الصلاة، ثم أوجب الصوم.

فلا نعلم فيه خلافًا، لأن النسخ: رفع الحكم وتبديله، ولم يتغير حكم المزيد عليه، بل بقي وجوبه وإجزاؤه.

---

١ لأنه -عليه السلام- ليس داخلًا في التكليف، بل هو مكلف بالتبليغ فقط.
٢ معنى كلام المصنف: أن الزيادة على النص ليست بنسخ في جميع المراتب التي سيذكرها، وأن النوع الأول -على ما سيأتي- ليس فيه خلاف، والمرتبتان الأخيرتان فيهما خلاف، إلا أن المصنف حسم المسألة -من وجهة نظره- مبدئيًّا....
قال الطوفي -مبينًا محل الاتفاق ومحل الخلاف-: "الزيادة على النص إما أن لا تتعلق بحكم النص أصلًا، أو تتعلق به، فإن لم تتعلق به، فليست نسخًا له إجماعًا، وذلك كزيادة إيجاب الصوم، بعد إيجاب الصلاة، فإنه ليس نسخًا لإيجاب الصلاة بالإجماع.